إدانة فرنسية وأممية لـ"قمع" النشطاء بإيران   
الخميس 1433/11/19 هـ - الموافق 4/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 16:37 (مكة المكرمة)، 13:37 (غرينتش)
الشرطة الإيرانية شنت مؤخرا حملة اعتقالات بحق عدد من المعارضين (الأوروبية)
دانت كل من فرنسا والأمم المتحدة ما سمتاه "قمع" الناشطين الإيرانيين في مجال حقوق الإنسان، ودعتا طهران إلى الإفراج عنهم فورا، وإلى احترام تعهداتها الدولية في مجال الحريات.

وأعربت الخارجية الفرنسية عن أسفها خصوصا لتوقيف المحامي محمد علي ددخاه. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو "ندين سياسة القمع المنهجي الذي يلحق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران".

وأضاف "ندعو السلطات الإيرانية إلى احترام التعهدات الدولية التي قبلتها بحرية وخصوصا المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حرية التعبير".

وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن محمد علي ددخاه اعتقل يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد شارك في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان مع شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2003، وكان شريكا في جائزة حقوق الإنسان للجمهورية الفرنسية في 2003، كما قال لاليو.

وفي وقت سابق دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية إلى الإفراج فورا عن ناشطين حقوقيين وسياسيين وصحفيين قال إنهم اعتقلوا أو تعرضوا للترهيب في إطار حملة لقمع المنتقدين "نظمت قبل انتخابات الرئاسة العام القادم على ما يبدو".

واستشهد المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل بحالات عدة من بينها حالتا علي أكبر حوانفكر المستشار الصحفي للرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إيرنا) الذي سجن ستة أشهر بتهمة إهانة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ورئيسة مكتب رويترز باريسا حافظي التي اتهمت بنشر الدعاية والأكاذيب عن إيران.

وقال كولفيل في إفادة صحفية "إنها بالتأكيد حملة قمع، فقد شملت عددا كبيرا من الأشخاص في الأسبوعين الأخيرين فقط، ويبدو أن هناك ارتباطا سياسيا ما ربما بالانتخابات القادمة".

وأضاف أنه يشعر بالقلق على وجه الخصوص بشأن القبض في الـ29 من الشهر المنصرم على المحامي المعني بحقوق الإنسان محمد علي ددخاه الذي حكم عليه بالسجن تسعة أعوام بتهمة الانتماء إلى "عضوية جمعية تسعى للإطاحة بالحكومة وبث دعاية ضد النظام".

وأشار كولفيل أيضا إلى احتجاز فائزة ومهدي ابني الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الشهر الماضي.

وبحسب المسؤول الدولي فإن الاعتقالات تعكس اتجاها مقلقا يهدف إلى الحد من حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وهي الحرية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعتبر إيران دولة طرفا فيه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة