جلسة لحقوق الإنسان بشأن سوريا   
الخميس 1432/5/26 هـ - الموافق 28/4/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:49 (مكة المكرمة)، 8:49 (غرينتش)
مجلس حقوق الإنسان سيعقد الجمعة لبحث مشروع القرار بشأن سوريا (الفرنسية-أرشيف)

طه يوسف حسن-جنيف
 
يعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة بشأن سوريا يوم الجمعة بناء على طلب تقدمت به الولايات المتحدة ودعمته 16 دولة عضوا في المجلس من أصل 47 دولة، كما تقدمت الولايات المتحدة بمسودة مشروع قرار ربما سيخضع للتصويت يوم الجمعة في حال عدم التوافق عليه من قبل الدول الأعضاء في المجلس.
 
وفي تصريح خاص بالجزيرة نت قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان سيدرك سابي إن سكرتارية المجلس تسلمت أمس الأربعاء طلباً من بعض الدول الأعضاء في المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الجمعة المقبل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.
 
وأضاف "أن الجلسة الخاصة بشأن سوريا جاءت بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في المجلس إلى جانب سويسرا والنرويج وكوريا الجنوبية وزامبيا والسنغال والمكسيك".
 
وأوضح أن بقية الدول الأوروبية التي لها صفة مراقب دعمت عقد الجلسة الخاصة إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا.

وتأتي الجلسة الخاصة في ظل القلق الدولي المتصاعد بسبب استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات حسب منظمات حقوقية.
 
وقد رجحت التقارير الواردة إلى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أن أكثر من مائة شخص قتلوا في سوريا الأسبوع الماضي بالإضافة إلى مصرع 76 شخصا آخر أثناء احتجاجات يوم الجمعة الماضي.
 
وجاء في مسودة مشروع القرار الأميركي المدعوم أوروبياً المطالبة ببعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في سوريا ولا سيما بعد أن أعلن مكتب بيلاي يوم الثلاثاء الماضي أنها تلقت دعوة من مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي لاستقبال لجنة لتقصي الحقائق وفق شروط محددة.
 
مشروع القرار يطالب بيلاي بزيارة سوريا (الفرنسية-أرشيف)
مشروع القرار
ويطالب مشروع القرار الأميركي -الذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان يوم غد الجمعة- بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة يتم تعينها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية.

كما يطالب مشروع القرار -الذي تسلمت الجزيرة نت نسخة منه- المفوضة السامية بزيارة سوريا لإعداد تقرير أولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أن يتم عرضه في الجلسة 17 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران القادم وإعداد تقرير شامل تتم مناقشته في الجلسة 18 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول القادم.
 
ويدين مشروع القرار اعتقال وتعذيب المتظاهرين سلمياً من قبل السلطات السورية ويحث الحكومة السورية على إنهاء العنف والقمع ضد المتظاهرين بصورة فورية ووقف الاعتقالات التعسفية للناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحاميين والصحفيين ورفع جميع القيود والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام والإنترنت وجميع وسائل الاتصال وتسهيل عمل الصحفيين الأجانب في الأراضي السورية.
 
ويشدد مشروع القرار على محاسبة ومقاضاة كل من ثبت تورطه في قمع المتظاهرين سلميا ويناشد السلطات السورية الإفراج الفوري عن المعتقلين أثناء الأحداث الأخيرة والمعتقلين قبل تلك الأحداث.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يعقد فيها مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة بشأن الأوضاع في بلد عربي بعد ليبيا التي تم تعليق عضويتها في المجلس وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة