استهداف صحفي يفاقم "قلق الحريات" في السودان   
الأحد 7/7/1436 هـ - الموافق 26/4/2015 م (آخر تحديث) الساعة 11:49 (مكة المكرمة)، 8:49 (غرينتش)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

أعاد اعتداء مجهولين على الصحفي والناشر السوداني علي حمدان المخاوف على حرية الرأي والتعبير في البلاد، والقلق من ظهور شبح الاغتيال والتصفيات الجسدية التي سبق أن طالت رئيس تحرير صحيفة الوفاق المستقلة محمد طه محمد أحمد عام 2006، ومحاولة اغتيال الصحفي عثمان ميرغني في يوليو/تموز 2014 التي ظلت لغزا محيرا حتى الآن.

وقال علي حمدان للجزيرة نت إن ملثمين هاجموه أمام منزله مساء الجمعة في ضاحية المنشية شرق الخرطوم مما ألحق به إصابات استدعت إجراء عملية عاجلة له، حيث ضربه أحدهم على رأسه وحاول ثان طعنه بسكين، بينما كان آخران يراقبان المنطقة، مؤكدا أن مقاومته دفعت الأربعة إلى الفرار في سيارة كانت تنتظرهم.

ونفى حمدان معرفته بالجناة قائلا إنهم مجهولون، لكنه أشار إلى تلقيه "تهديدات ومساومات مالية" كي يتخلى عن كتاباته حول "الفساد". وذكر أن "محاولة اغتياله" هي الثانية بعدما تعرض من قبل لمحاولة من مجموعة ملثمة قيّد البلاغ فيها ضد مجهول.

وأكد أن جهات -لم يذكرها بالاسم- عرضت عليه "تسويات مالية كبيرة رفضتُها لقناعتي بضرورة محاسبة المفسدين، وهناك نحو 40 بلاغا تم فتحها في مواجهته شطب بعضها بينما لا يزال بعضها الآخر أمام المحكمة التي أصبحت صديقا دائما لها".

 صلاح عمر الشيخ: الاعتداء
جريمة يحاسب عليها القانون (الجزيرة)

مخاوف وتحذيرات
وفي إطار رد الفعل على الحادث، استنكر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين محاولة اغتيال حمدان، واصفا إياها "بالخطرة".

ودعا الاتحاد في بيان له أمس إلى قبض الجناة وتقديمهم للمحاكمة "حتى لا تتكرر المأساة التي بدأت تطل برأسها بشكل غريب على المجتمع السوداني المتسامح"، كما دعا كافة المتضررين من قضايا النشر الصحفي "للجوء والتحاكم إلى القضاء العادي، بعيدا عن مقابلة القلم بالسلاح".

واعتبر الأمين العام للاتحاد صلاح عمر الشيخ الحادث "جريمة يحاسب عليها القانون"، داعيا للاحتكام إلى القضاء إذا تضرر أي شخص مما ينشر.

وكشف الشيخ عن لقاء بين الاتحاد وقادة الأجهزة الأمنية في البلاد حيث "أكدنا لهم ضرورة حماية الصحفيين ومصادرهم دون الاعتداء عليهم"، مشيرا إلى مطالبة الاتحاد "بتعديل القوانين لتتماشى مع حرية الصحافة لأجل توفير البيئة المناسبة لها".
 
أما أستاذ الإعلام في جامعة بحري عادل محجوب فقال إن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور وقانون حقوق الإنسان، "ومن يعتدون على الصحفيين لا يدرون قيمة حرية الرأي، وهناك عدة جهات معنية بمحاسبة الصحفيين كمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية والاتحاد العام للصحفيين والقضاء، وهي الجهات الوحيدة المناط بها دفع الضرر عن المتضررين من قضايا النشر".
 
وحذر محجوب في حديثه للجزيرة نت من أن "العنف مقابل الرأي سيقود إلى إحجام الصحفيين عن تناول القضايا بجرأة وإقدام، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أننا لا نبرئ بعض الصحفيين من الجنوح".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة