انتقاد أميركي لحظر الإساءة للأديان   
الأربعاء 1431/1/6 هـ - الموافق 23/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 21:04 (مكة المكرمة)، 18:04 (غرينتش)
منظمة المؤتمر الإسلامي تقدمت بقرار حظر الإساءة للأديان (الفرنسية-أرشيف)

انتقدت اللجنة الأميركية للحريات الدينية موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار لحظر الإساءة للأديان، تقدمت به منظمة المؤتمر الإسلامي ومصر، بعد تكرار حوادث الإساءة للإسلام وديانات أخرى بالدول الغربية.
 
وعبرت اللجنة، وهي هيئة أسسها أصوليون أميركيون تتبع الكونغرس الأميركي، في بيان أمس عن ترحيبها بـ"تناقص دعم القرار بين الدول الأعضاء بالجمعية العامة".
 
وقال رئيس اللجنة والناشط بالكنيسة الكاثوليكية ليونارد ليو "مما يسعدنا أن المزيد من الدول تعترف بأن هذه القرارات التي تسعى لخلق قانون عالمي بشأن عدم احترام المقدسات، من شأنه أن يعزز من التعصب وانتهاك حقوق الإنسان".
 
واعتبر أن "هذه القرارات، بدلا من معالجة المشكلات الفعلية للاضطهاد والتمييز الديني حول العالم، فإنها تفاقمها، ففي الدول التي لديها قوانين خاصة بعدم احترام المقدسات مثل باكستان، ينتج عن هذه القوانين انتهاكات هائلة، وخصوصا ضد الأقليات الدينية والمعارضين".
 
وتقدمت منظمة المؤتمر الإسلامي بمشروع قرار لحظر الإساءة للأديان هذا العام، دعمته مصر وباكستان بقوة بين الدول الأعضاء.
 
وتقوم المنظمة الإسلامية بتقديم مشروع القرار سنويا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1999، بينما بدأت في طرحه على الجمعية العامة منذ 2005.
 
ومن جانبها قالت اللجنة إنه رغم تبني الهيئتين سنويا مشروع القرار فإن الأصوات المؤيدة لها بدأت تتناقص منذ مارس/ آذار 2008، من أغلبية مطلقة إلى مجرد أكثرية الأعضاء، حيث صوت لصالحه هذا العام ثمانون دولة، وعارضه 61، وامتنع 42 عن التصويت، في حين صوت لصالحه العام الماضي 86 دولة وعارضه 53 وامتنع 43 عن التصويت.
 
وأضافت "هذا التوجه الإيجابي مشجع" وحثت الحكومة الأميركية "على فعل المزيد لضمان أن عددا أكبر من الدول سيعارض إذا تم طرح الموضوع مجددا على مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار".
 
يُذكر أن اللجنة الأميركية للحريات الدينية هي هيئة مرتبطة بتيار اليمين الديني بالولايات المتحدة واعتادت رصد وانتقاد مظاهر التدين بالدول الإسلامية على وجه الخصوص، وغالبا ما تتهم الدول العربية باضطهاد الأقليات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة