دعوة لإلغاء قانون "قمعي" للإعلام بالكويت   
الخميس 1434/6/15 هـ - الموافق 25/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 13:02 (مكة المكرمة)، 10:02 (غرينتش)
أغلب الصحف المستقلة قالت إن القانون المقترح ينتهك حرية التعبير (الجزيرة-أرشيف)
دعت لجنة حماية الصحفيين الكويت إلى العدول عن تشريع جديد للإعلام أقرته الحكومة وينتظر موافقة من البرلمان، قائلة إنه "قمعي" وسيقوض بشدة حرية الصحافة.

وحسب اللجنة الحقوقية البارزة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فإن التشريع يتضمن فرض غرامات ضخمة و"قيودا غير مبررة على تغطية الانتخابات، وضوابط تنظيمية غامضة على وسائل الإعلام الإلكترونية".

ويأتي اقتراح القانون الجديد في وقت وجهت فيه حكومة الكويت اتهامات بإهانة الأمير وجهت لعشرات النشطاء في الأشهر القليلة الماضية، وصدرت أحكام بالسجن على عدد منهم.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن مسودة القانون تقترح زيادة الغرامات إلى ما يصل إلى 300 ألف دينار (مليون دولار)، وهي "زيادة ضخمة مقارنة بأقصى غرامة مالية في القانون القديم التي كانت 20 ألف دينار" وفق وكالة رويترز.

وتفرض أعلى الغرامات على الإساءة للأمير أو لولي العهد، لكن غرامات أخرى تصل إلى 100 ألف دينار ستفرض للإساءة للدستور أو لعلم البلاد أو إيذاء الأخلاق العامة أو التحريض على ارتكاب جرائم أو الإضرار بالعلاقات مع حكومات أخرى أو التشهير بموظفي الدولة.

وامتدحت وزارة الإعلام القانون الجديد ونعتته بأنه إيجابي للصحفيين، حيث يستبدل فرض غرامات بعقوبة السجن لجرائم النشر التي لا تتعلق بالإساءة للأديان.

لكن لجنة حماية الصحفيين قالت إن "الغرامات باهظة إلى حد قد يؤدي إلى سجن الصحفيين في كل الأحوال".

ومن ناحيتها قالت الصحف الخاصة الرئيسية في الكويت إن القانون المقترح ينتهك حرية التعبير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة