2012.. عام مروع للروهينغا   
الأربعاء 26/3/1434 هـ - الموافق 6/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 16:39 (مكة المكرمة)، 13:39 (غرينتش)
الاضطهاد الذي يتعرض له الروهينغا في ميانمار دفع الآلاف منهم للجوء إلى دول الجوار (الجزيرة-أرشيف)
خالد شمت

قال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إن عام 2012 المنصرم شهد انتهاكات مروعة شملت القتل والاغتصاب والإحراق والتشريد لأقلية الروهينغا المسلمة المقدرة بنحو مليون نسمة في ميانمار.
 
وانتقدت المنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- مسارعة حكومات أجنبية بتخفيف أو رفع العقوبات عن ميانمار رغم استمرار الانتهاكات لحقوق الروهينغا هناك، ونددت في تقريرها السنوي حول الأوضاع الحقوقية في العالم، بتعامل حكومة بنغلاديش مع اللاجئين الروهينغا الذين يقيمون في بلادها وإعادة الآلاف منهم إلى ميانمار.

وسرد التقرير الحقوقي تسلسل انتهاكات مروعة تعرض لها الروهينغا في ميانمار العام الماضي، وأشار إلى أن اندلاع ما وصفته بالعنف الطائفي المميت بين البوذيين والروهينغا في إقليم أراكان الواقع غربي البلاد في يونيو/حزيران الماضي، جاء عقب ذبح البوذيين عشرة مسافرين مسلمين في تونغوب.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن قوات الأمن التي فشلت في حماية المسلمين والبوذيين بعد اندلاع العنف بينهما، تحولت فيما بعد إلى استهداف الروهينغا بشكل متزايد بالقتل والضرب والاعتقالات الجماعية، وإعاقة وصول الإغاثة الإنسانية إليهم في مناطقهم ومخيماتهم حول سيتوي عاصمة ولاية أراكان.

وقالت إن أعمال العنف تجددت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في تسعة من مناطق أراكان الـ17، وأوضحت أن هذه الموجة الجديدة طالت بلدات أراكانية لم تكن في نطاق موجة العنف الأولى، وذكرت أن هذه الموجة الثانية أسفرت عن قتل وإصابة عدد مجهول من المسلمين وتدمير قرى كاملة لهم، ونزوح 35 ألفا منهم فر أكثرهم إلى المناطق المحيطة بسيتوي حيث تعرضوا هناك لانتهاكات جديدة.

مسلمون يتظاهرون أمام الخارجية الألمانية في برلين تضامنا مع الروهينغا (الجزيرة نت)

غياب الحماية
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة ميانمار فشلت في حماية الروهينغا من عنف دام تعرضوا له، وإن قوات أمنها ارتكبت أعمال قتل واغتصاب واعتقالات جماعية بحق أفراد هذه الأقلية، مشيرة إلى أن موجة العنف الدامي الثانية ضد الروهينغا انتقلت أيضا إلى الكرمان وهم عرقية مسلمة تعترف بها السلطات التي ترفض الاعتراف بالروهينغا.

وأوضحت أن قوات الأمن ومسؤولين محليين تورطوا بشكل مباشر في دعم عنف موجه ضد الروهينغا شمل القتل والضرب وإحراق القرى، وذكرت أن تقييد الحكومة وصول المساعدات الإنسانية إلى الروهينغا فاقم حاجة مئات آلاف المسلمين للغذاء والمأوى المناسب والرعاية الصحية.

وأشارت المنظمة إلى أن "الروهينغا الذين دأبت حكومات ماينمار على تقييد حقوقهم في التنقل والتعليم والتوظيف، جردوا عمدا من جنسيتهم بمقتضى قانون جنسية تمييزي صدر عام 1982، ولا تتوافر أي إرادة سياسية لإلغائه بسبب تفشي التمييز ضد المسلمين خاصة من سياسيين بارزين يطالبون بالديمقراطية".

كما أشارت إلى أن رئيس البلاد ثين سن الذي اقترح في يوليو/تموز الماضي طرد الروهينغا إلى دول أخرى أو وضعهم في مخيمات تابعة للمفوضية السامية للاجئين، شكل بعد ذلك لجنة تحقيق في أحداث العنف بأراكان لم تضم ولو شخصا واحدا من الروهينغا.

ولفتت هيومن رايتس إلى أن الرئيس ثين سن نقض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا وقعه مع منظمة التعاون الإسلامي لفتح مكاتب لها في ماينمار لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الروهينغا، وأوضحت أنه تراجع عن هذا الاتفاق بعد شهر من توقيعه نتيجة لتظاهر الرهبان البوذيين احتجاجا على تدخل المنظمة الإسلامية في قضية الروهينغا.

الروهينغا جردوا من جنسياتهم بسبب
قانون تمييزي صدر عام 1982
(الجزيرة-أرشيف)

ثناء وانتهاكات
وخلصت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي إلى انتقاد حكومات وأطراف أجنبية -منها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي- لكونها سارعت إلى امتداح الإصلاحات السياسية في ماينمار، واستنكرت قيام هذه الحكومات بتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على هذا البلد، رغم تردي الأوضاع الحقوقية فيه واستمرار الانتهاكات ضد الروهينغا.

وأشار مسؤول قسم آسيا وأفريقيا بالمنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة ولريش ديليوس إلى جانب لم يرد في تقرير هيومن رايتس حول مأساة الروهينغا، ويتعلق بتزايد أعداد لاجئي القوارب الفارين من الاضطهاد في ماينمار بنسبة 60% العام الماضي ووصول عددهم إلى 13 ألفا مقارنة بثمانية آلاف عام 2011.

وأشار ديليوس إلى أن تزايد هروب الروهينغيا بالقوارب من ميانمار يعكس عدم ثقتهم بالتحول الديمقراطي المفترض في هذا البلد، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوطه على سلطات ماينمار لإنهاء معاناة عرقيتي الروهينغيا والكاشين وعدم استبعادهم من الإصلاحات السياسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة