إسرائيل ترفض إلغاء الاعتقال الإداري للأسير القاضي   
الثلاثاء 1437/12/12 هـ - الموافق 13/9/2016 م (آخر تحديث) الساعة 21:28 (مكة المكرمة)، 18:28 (غرينتش)

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء طلبا لإلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني "مالك القاضي" المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة الإسرائيلية طلب الإفراج عن القاضي (20 عاما) الذي تقدمت به هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين.

ويخوض القاضي الذي يعيش وضعا صحيا خطيرا إضرابا عن الطعام مع الشقيقين محمود ومحمد البلبول (25 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

واعتقل القاضي بتاريخ 22 مايو/أيار 2016 في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وهو مضرب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

واعتقل محمد البلبول في التاسع من يونيو/حزيران 2016 من مدينة بيت لحم أيضا، وقد شرع في إضراب عن الطعام مع شقيقه محمود المحتجز في مستشفى "أساف هروفيه"، رفضا لاعتقالهما الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، يجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.

وبحسب إحصاءات رسمية لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله، يقبع نحو سبعة آلاف معتقل في 17 سجنا ومعسكرا إسرائيليا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة