كيف نقضي على الجوع؟   
الخميس 1437/10/16 هـ - الموافق 21/7/2016 م (آخر تحديث) الساعة 16:49 (مكة المكرمة)، 13:49 (غرينتش)

هلال إلفر1

جومو كوامي سوندارام2

في سبتمبر/أيلول الماضي تعهد زعماء العالم بالالتزام بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. تبدو المهمة ضخمة. والواقع أن العالم ينتج من الغذاء ما يكفي بالفعل لإطعام الجميع. لماذا إذن تظل المشكلة قائمة؟

هناك ارتباط وثيق بين الفقر والجوع، وهو السبب الذي جعل أهداف التنمية المستدامة تستهدف القضاء على الاثنين معا. يستنزف الغذاء نحو ما بين 50% و70% من دخل شخص يعيش عند خط الفقر الذي حدده البنك الدولي بما يعادل 1.90 دولار أميركي. وتشير تقديرات البنك إلى أن ما يقرب من أربعة أخماس فقراء العالم يعيشون في مناطق ريفية، برغم أن هذه المناطق تمثل أقل من نصف سكان العالم. والاستنتاج الواضح هنا هو أن زيادة الدخل في المناطق الريفية على نحو مستدام أمر مطلوب لاستئصال الجوع.

ولن تكون هذه بالمهمة السهلة، ذلك أن أغلب الدول النامية في أيامنا هذه مثقلة بمعدلات بطالة وبطالة جزئية مرتفعة. وفي ظل التوقعات الاقتصادية القاتمة الحالية، وخاصة مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، والإصرار على التقشف المالي في أغلب الأماكن، فمن المرجح أن تستمر الضغوط في خفض الدخل في المناطق الريفية.

ولكن حتى لو تمكنت الدول من تحقيق النمو الشامل، فلن يكون هذا كافيا للقضاء على الجوع بحول عام 2030. ويتلخص السبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الجيدة التصميم وتعزيز الاستثمارات الداعمة للفقراء.

وفقا لبيانات البنك الدولي يتلقى مليار شخص في 146 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل حاليا شكلا من أشكال الحماية الاجتماعية. ورغم هذا يعيش نحو 870 مليون شخص منهم في فقر مدقع، وخاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى التغطية.

ليس من المستغرب أن يكون أعظم النقص في الدول ذات الدخل المنخفض، حيث تغطي الحماية الاجتماعية أقل من عُشر السكان، وحيث يعيش 47% منهم في فقر مدقع. وفي الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، تصل الحماية الاجتماعية إلى نحو ربع أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع، وبهذا يبقى نحو نصف مليار شخص دون تغطية. وفي الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، يتلقى نحو 45% من أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع إعانات الضمان الاجتماعي.

من الواضح أن هذا ليس جيدا بالقدر الكافي. ومن الممكن أن يساعد تحسين الحماية الاجتماعية على ضمان الحصول على القدر الكافي من الغذاء وتمكين المستفيدين من الاستثمار في تغذية أنفسهم، وتحسين صحتهم وطاقاتهم الإنتاجية. ومع عمل هذه الاستثمارات على زيادة الدخل بشكل مستدام، فإنها تجعل من الممكن تحقيق زيادات أخرى في الاستثمارات الشخصية الإنتاجية، وبالتالي كسر الحلقة المفرغة من الفقر والجوع.

الحكومات في كل مكان ملزمة بتحمل المسؤولية عن القضاء على الفقر والجوع، فضلا عن خلق الظروف الكفيلة بضمان التغلب على الفقر والجوع 

دفعة استثمارية
ويتعين على الحكومات أيضا أن تتولى بعض الاستثمارات، من أجل ضمان وصول أولئك الغارقين في الفقر حاليا إلى النقطة التي يمكنهم عندها الاستثمار في أنفسهم. ويتطلب الأمر دَفعة استثمارية كبيرة في مرحلة مبكرة من شأنها أن تعمل على توليد دخول إضافية بشكل أسرع، والحد من تكاليف التمويل الأطول أجلا. وهذه الدفعة المبكرة كفيلة فضلا على ذلك بتعزيز الطلب الكلي في الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إليه بشدة.

الواقع أن العالم قادر على تدبير الاستثمار المطلوب. فوفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، يكلف هذا الاستثمار ما يعادل 0.3% من دخل العالم في عام 2014. وكل المطلوب هو أن توفر الدول الأكثر ثراء الدعم المالي والمساعدة الفنية للدول ذات الدخل المنخفض. (أغلب الدول المتوسطة الدخل قادرة على تحمل التمويل المطلوب بنفسها).

لا ينبغي أن يكون من الصعب توليد الإرادة السياسية لتوفير الدعم اللازم، من الناحية النظرية على الأقل. فقد مر أكثر من نصف قرن منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاقه بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يتعامل مع الاحتياجات المادية لكل الأشخاص باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية. قبل بضع سنوات اعتبر الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت "التحرر من العوز" -الذي يشمل التحرر من الجوع- واحدة من أربع حريات أساسية ينبغي ضمانها للناس "في كل مكان في العالم".

والآن، مع تبني أهداف التنمية المستدامة، أصبحت الحكومات في كل مكان ملزمة بتحمل المسؤولية عن القضاء على الفقر والجوع، فضلا عن خلق الظروف الكفيلة بضمان التغلب على الفقر والجوع. ويقدم المنتدى السياسي الرفيع المستوى المقبل بشأن التنمية المستدامة فرصة بالغة الأهمية لشق الطريق إلى الأمام وتحديد الأولويات في الأمدين القريب والمتوسط.

إن القضاء على الجوع والفقر بطريقة مستدامة تصرف سليم أخلاقيا، ومفيد سياسيا، وممكن اقتصاديا. والتقاعس عن التحرك الآن لم يعد خيارا متاحا لزعماء العالم.
------------------------------
1- مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، وأستاذ باحث في الدراسات العالمية في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا.

2- المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومنسقها السابق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو حائز على جائزة ليونتيف فاسيلي للنهوض بآفاق الفِكر الاقتصادي عام 2007.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة