العفو تعارض إعدام معتقلين بالعراق   
السبت 27/12/1431 هـ - الموافق 4/12/2010 م (آخر تحديث) الساعة 6:01 (مكة المكرمة)، 3:01 (غرينتش)
العفو قالت إن دعوة البولاني
لإعدام المعتقلين تمثل انتهاكًا للأعراف القانونية
(الفرنسية-أرشيف)
شجبت منظمة العفو الدولية دعوة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إلى تنفيذ حكم الإعدام على نحو عاجل في 39 معتقلا قال إنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
 
وقالت منظمة العفو إن ما وصفته بانتهاك البولاني منصبه بوصفه وزيرا للداخلية من خلال دعوته إلى إعدام المعتقلين قبل محاكمتهم، يمثل أيضا انتهاكًا صارخًا للأعراف القانونية، ودعت إلى إجراء تحقيق مستفيض للتأكد من أن الاعترافات لم تُنتزع من المعتقلين تحت الضغط والتعذيب.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مالكوم سمارت "كررنا منذ وقت طويل أن اعترافات المعتقلين في العراق يتم استخراجها بانتظام تحت وطأة التعذيب، لذلك فإن أي اعترافات صادرة عن المشتبه فيهم الـ39 يمكن استخدامها في محاكماتهم".
 
وأضاف أنه يتعين إجراء تحقيق شامل للتأكد من أنها لم تنتزع منهم تحت الضغط والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.


 
نفي
في المقابل نفى ما يعرف بتنظيم دولة العراق الإسلامية في بيان له صحة المعلومات التي أوردها وزير الداخلية العراقي، ووصفها بأنها محاولة منه لتلميع أجهزته الأمنية بعد الهزائم التي منيت بها، بحسب تعبير البيان.
 
وكان البولاني -الذي قدم الخميس المعتقلين لوسائل الإعلام وهم مكبلو الأيدي ويرتدون زيا برتقاليا- قد قال إن المعتقلين يمثلون الهيكل التنظيمي للقاعدة في محافظة الأنبار.

وحسب البولاني فإن المجموعة نفذت تفجيرات بسيارات ملغومة وهجمات على الشرطة، وجندت مهاجمين انتحاريين من الخارج وزودتهم بالسلاح وتآمرت لشن هجمات على وزارات حكومية.

وأضاف أن أحد المعتقلين، ويدعى حازم الزاوي، هو "وزير الأمن" فيما يعرف بدولة العراق الإسلامية، وقال مسؤولون آخرون إن من بين المعتقلين إبراهيم الزبيع، وهو "نائب وزير الحربية" في التنظيم.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة