مطالب للكشف عن مفقودين بإندونيسيا   
الأحد 1431/7/2 هـ - الموافق 13/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 12:05 (مكة المكرمة)، 9:05 (غرينتش)
من مسيرة سابقة لأهالي مفقودين يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم (الجزيرة نت-أرشيف)

محمود العدم-جاكرتا
 
جددت فعاليات محلية ودولية مطالبتها للحكومة الإندونيسية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية المواطنين من عمليات "الاختفاء القسري".

وأكد نشطاء حقوقيون خلال المؤتمر الآسيوي الرابع لمكافحة الاختفاء القسري الذي عقد في جاكرتا الاثنين الماضي, أن إندونيسيا لديها حالات كثيرة ذات صلة بهذه القضية، لكن الحكومات المتعاقبة, ومنذ سقوط نظام سوهارتو، فشلت في معالجة هذا الملف, ولم يتم الكشف عن مصير عدد من المفقودين.

كما أكدوا أن عمليات الجيش خلال فترة حكم الرئيس سوهارتو نتج عنها كثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي, أدت بكثير من المواطنين إلى مصير مجهول.

وطالب المؤتمر الحكومة الحالية بإظهار قدر من الجدية لإنهاء هذا الملف والتوقيع على الاتفاقية الدولية, باعتباره البداية للقضاء على الانتهاكات التي مورست ضد المواطنين.

ووفقا للتقرير السنوي لعام 2009 لمجموعة العمل الخاصة بالمفقودين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد الدول التي لا تزال تحدث فيها عمليات "الاختفاء القسري" تبلغ نحو مائة دولة منها ثلاثون دولة آسيوية.

فرنيدا: المفقودون سيمنحون صفة "ضحايا عنف" (الجزيرة نت)
ضحايا عنف
وفي تصريحات للجزيرة نت قالت الناشطة الحقوقية أندريا فرنيدا نائبة رئيس لجنة حقوق المفقودين وضحايا العنف إن مجلس النواب الإندونيسي أقر العام الماضي خطة من أربعة بنود لمكافحة "الاختفاء القسري" ومعالجة آثارها.

وبيّنت أن الخطة تقوم على إعطاء المفقودين صفة "ضحايا عنف" وهو ما يؤهلهم وذويهم للحصول على الحقوق المترتبة لهذه الصفة, إضافة إلى دعوة الحكومة إلى البحث عنهم والكشف عن مصيرهم, والعمل على إقرار ميثاق دولي لحظر اختطاف أي إنسان بالقوة على خلفية أفكاره.

وتابعت فرنيدا أن الجهات الحقوقية لمست توجها لدى الحكومة الحالية لإنهاء ملف المفقودين وتحسين أوضاع عائلاتهم, لكنها أكدت أن مطالب المنظمات الحقوقية تبدأ من دعوة الحكومة إلى الإقرار بوجود جرائم ضد الإنسان ارتكبت في عهد الحكومات السابقة.

ويعود ملف المفقودين في إندونيسيا إلى عهد الرئيس السابق سوهارتو الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدار 32 عاما, وتم إسقاطه عام 1998 إثر احتجاجات شعبية عمت البلاد.

وتقول جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إن سوهارتو تسبب في مقتل مئات الآلاف من المعارضين وسحق الحركة الشيوعية بعد انقلاب عام 1965, قبل أن يتولى الحكم رسميا خلفا للرئيس أحمد سوكارنو عام 1967, كما قمعت قواته بوحشية حركات الاستقلال في بابوا وآتشه وتيمور الشرقية.

وتبلغ أعداد المفقودين الإندونيسيين الموثقة لدى جماعات حقوق الإنسان منذ العام 1998 على خلفية الاحتجاجات التي أسقطت حكم سوهارتو نحو 22 شخصا, تمت إعادة 13 إلى عائلاتهم, أما الباقون -وهم نشطاء من الحركة الشعبية الديمقراطية آنذاك- فلا يزال مصيرهم مجهولا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة