ووتش: تراجع الحريات بالأردن   
الثلاثاء 25/3/1434 هـ - الموافق 5/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 14:38 (مكة المكرمة)، 11:38 (غرينتش)

أظهر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش تراجعا ملحوظا في حريات التعبير والتجمع في الأردن، ولجوء سلطاته إلى العنف لقمع المظاهرات المنادية بالإصلاحات.

ولفت التقرير الذي حمل عنوان "تحديات حقوق الإنسان بعد الربيع العربي" إلى زيادة لجوء السلطات إلى العنف والاعتقالات "ذات الطابع السياسي" التي طالت أكثر من 250 ناشطا بعد موجة الاحتجاجات التي عمت البلاد عقب رفع أسعار المحروقات مؤخرا.

وسجل التقرير مثول 89 منهم أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة.

كما رصد زيادة بالجزاءات الخاصة بمخالفات الرأي منذ مراجعة قانوني العقوبات 2010 وجرائم أنظمة المعلومات لنفس العام الذي ضيق التعبير عن الرأي على الإنترنت، ووصولا إلى تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات في سبتمبر/أيلول، وهي تعديلات وسعت من القيود المفروضة على التعبير عن الرأي إلى المطبوعات على الإنترنت، بعد أن حملت مديري ومحرري المواقع الإلكترونية مسؤولية تعليقات المستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن وحدة المساعدة القانونية بمركز حماية حرية الصحفيين ساعدت عام 2012 صحفيين في عشر قضايا جنائية في مخالفات متعلقة بالتعبير عن الرأي.

ووفق التقرير فإن الادعاء العام بدأ منذ عام 2012 يتهم المتظاهرين بـ "التجمهر غير المشروع" بموجب المادة 165 من قانون العقوبات، رغم أنه وفق قانون الاجتماعات العامة الذي بدأ نفاذه في مارس/آذار 2011 لم يعد مطلوبا من الأردنيين طلب ترخيص حكومي لعقد اجتماعات أو تجمعات أو مظاهرات عامة.

ولفت إلى أن السلطات بالأردن بدأت منذ أبريل/نيسان 2012 تحدد إقامة الفلسطينيين الوافدين من سوريا في عدة منشآت (سايبر سيتي وحديقة الملك عبد الله في الرمثا) وتحرمهم من حرية التنقل. كما أجبرت تسعة فلسطينيين على الأقل، وفدوا من سوريا، على العودة إليها، وهددت آخرين بالترحيل تحت تهديد السلاح "في تجل واضح للمعاملة التمييزية للاجئين بناء على أصلهم الوطني".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة