دعوات لتقنين تجارة السلاح   
الثلاثاء 1434/4/15 هـ - الموافق 26/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 16:26 (مكة المكرمة)، 13:26 (غرينتش)

 منظمة العفو الدولية تشارك بقوة في الحملة الداعية إلى ضبط تجارة السلاح (الأوروبية)

دعت 36 جمعية حقوقية وأخرى معنية بالحد من السلاح الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تأييد "معاهدة قوية" تسد كل الثغرات في تجارة الأسلحة الدولية، التي بلغت قيمتها سبعين مليار دولار، وذلك قبل مفاوضات تجرى بشأنها في الأمم المتحدة في الـ18 من الشهر المقبل.

وخصت تلك الجمعيات الرئيس الأميركي في رسالتها إليه لأن بلاده "بوصفها المورد الأول للسلاح في العالم عليها مسؤولية خاصة بأن توفر الزعامة المطلوبة للتوصل إلى معاهدة لتجارة السلاح بأعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بنقل السلاح والذخيرة التقليدية".

وأضافت الرسالة "معاهدة تجارة السلاح يمكن أن توفر أداة رئيسية تساعد على التقليل من معاناة هائلة للبشر نتيجة عمليات نقل دولية غير مسؤولة للسلاح وعمليات سمسرة في السلاح".

ويقول نشطون مؤيدون للحد من تجارة السلاح إن شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح، وإن هناك حاجة لمعاهدة لمنع تدفق السلاح بطريقة غير مشروعة وغير منظمة على مناطق الصراعات، وهو ما يشعل الحروب ويزيد من الانتهاكات.  

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح استئناف المفاوضات في 18 مارس/آذار بشأن ما يمكن أن يكون أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة السلاح على مستوى العالم.

وتستهدف المعاهدة المرتقبة وضع معايير لكل عمليات النقل عبر الحدود لكل أنواع الأسلحة، التقليدية والخفيفة والثقيلة. كما ستفرض على الدول مراجعة كل عقود السلاح عبر الحدود لضمان عدم استخدام الذخيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وعدم انتهاك أي حظر مفروض على السلاح.

وبرغم تأكيد كيتلن هايدن -المتحدثة باسم نائب مجلس الأمن القومي الأميركي- على أن الرسالة "أثارت عددا من القضايا الهامة"، فإنها شددت على أن واشنطن لن تؤيد معاهدة تتعدى على "الحق الدستوري" للمواطن الأميركي في حمل السلاح.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة