"ووتش" تدين محاكمة نشطاء مدنيين بسوريا   
الأربعاء 17/8/1434 هـ - الموافق 26/6/2013 م (آخر تحديث) الساعة 1:34 (مكة المكرمة)، 22:34 (غرينتش)
رايتس ووتش طالبت دمشق بإسقاط التهم عن مازن درويش (الصورة) وزملائه والإفراج عنهم (دويتشه فيلله-أرشيف)
أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء محاكمة خمسة من نشطاء المجتمع المدني في سوريا -من بينهم المحامي مازن درويش- أمام محكمة مكافحة الإرهاب الأربعاء، وقالت إنهم يحاكمون "لمجرد ممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع"، داعية لإسقاط التهم والإفراج عنهم.
 
وتوجه إلى درويش -وهو ناشط بارز في حقوق الإنسان- وأربعة من زملائه في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تهمة "الترويج لأعمال إرهابية"، كما يحاكمون على أنشطة مثل "مراقبة الأخبار على الإنترنت، ونشر أسماء القتلى والمفقودين".
 
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش -في بيان أصدرته الثلاثاء- السلطات إلى "الإفراج وإسقاط التهم عن درويش وزملائه وجميع النشطاء المسالمين المتهمين أمام المحكمة لمجرد ممارستهم حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع".

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "محكمة مكافحة الإرهاب الجديدة توفر للأجهزة الأمنية السورية غطاء قضائيا لمقاضاة النشطاء المسالمين".

وأضاف أن النشطاء يتهمون بجرائم "ترقى إلى أفعال مثل عرقلة المساعدات الإنسانية، والمشاركة في الاحتجاجات، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان".

ودعا حوري "جميع الأطراف إلى تذكر النشطاء المسالمين القابعين في الاعتقال، والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والإجراءات القضائية التي تحرمهم حقوقهم الأساسية".

كما أدانت المنظمة استخدام الحكومة السورية لقانون ومحكمة مكافحة الإرهاب -التي تأسست في يوليو/تموز 2012- لمحاكمة متظاهرين ونشطاء سلميين.

وقالت المنظمة إن أحد المحامين السوريين يقدر عدد المحالين على محكمة مكافحة الإرهاب بنحو خمسين ألف شخص، كما أنه يعتقد بمقاضاة 35 ألف "معتقل سياسي غير ضالع في العنف"، وقال إن "الإفراج عنهم يجب أن يكون في مقدمة أولويات الجميع".

يذكر أن سوريا تشهد نزاعا دمويا منذ أكثر من عامين بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه المسلحين بعد احتجاجات بدأت سلمية ثم تحولت إلى صراع مسلح بين الطرفين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة