دعوة لتحقيق رسمي بالتعذيب بغوانتنامو   
الأربعاء 6/6/1434 هـ - الموافق 17/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 15:24 (مكة المكرمة)، 12:24 (غرينتش)
اللجنة أظهرت أدلة "أكيدة" على أعمال تعذيب بغوانتنامو يتحمل أرفع المسؤولين الأميركيين مسؤوليتها (الفرنسية)
دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأميركية إلى "تحقيق مستفيض ورسمي" في الانتهاكات بحق المعتقلين في معسكر غوانتنامو، وأن توفر الإنصاف والتعويض للضحايا. وذلك في تعليق على دراسة شارك فيها ديمقراطيون وجمهوريون أظهرت أدلة "غير قابلة للدحض" على أعمال تعذيب يتحمل أرفع المسؤولين الأميركيين مسؤوليتها.
 
وأصدرت مجموعة عمل مستقلة أمس الثلاثاء تقريرا ندد بممارسات الاستجواب التي كانت متبعة في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش، قائلا إن أكبر المسؤولين الأميركيين يتحملون المسؤولية النهائية عن استخدام التعذيب على نحو لا يقبل الجدل. وحثت المجموعة الرئيس باراك أوباما على إغلاق معسكر الاعتقال في غوانتنامو بنهاية العام 2014.
 
وقالت لاورا بيتر، استشارية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن التوصل إلى وجود أعمال تعذيب "دون أن يكون لدى قوة العمل صلاحيات استدعاء الأفراد للاستجواب والشهادة، وبمجرد أنها فحصت السجلات العامة لا أكثر هو أمر يظهر الحاجة لفتح تحقيق أميركي رسمي في الانتهاكات بحق المحتجزين".
الأدلة غير القابلة للدحض على وجود أعمال تعذيب تثير التساؤل: وماذا بعد؟ ماذا ستفعل الحكومة الأميركية حيال هذا الأمر؟

ماذا بعد؟
وأضافت أن "الأدلة غير القابلة للدحض على وجود أعمال تعذيب تثير التساؤل: وماذا بعد؟ ماذا ستفعل الحكومة الأميركية حيال هذا الأمر؟".

وأعدت المجموعة المكونة من 11 عضوا التي شكلها مركز أبحاث المشروع الدستوري واحدة من أكثر الدراسات شمولا عن المعاملة الأميركية للمشتبه بتورطهم في الإرهاب. وتقع الدراسة في أكثر من 560 صفحة.

وخلص التقرير إلى أن كبار المسؤولون بالدولة "من أعلى المراتب وأرفع المناصب" يتحملون المسؤولية الأساسية عن السماح بتفشي تقنيات الاستجواب غير القانونية وغير الملائمة والإسهام فيها". كما انتهت الدراسة إلى أن هناك "معلومات كثيرة انتزعت تحت تأثير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

ووصفت المجموعة احتجاز السجناء لأجل غير محدد في غوانتنامو بالمقيت وغير المقبول، مؤكدة أنه يجب أن ينتهي مع مغادرة القوات الأميركية أفغانستان العام المقبل. كما أوصت بمحاكمة سجناء غوانتنامو -وعددهم 166- في محاكم مدنية أو عسكرية، أو إعادتهم إلى أوطانهم، أو نقلهم إلى دول لن تعذبهم، أو نقلهم إلى سجون أميركية.

وتضم مجموعة العمل أعضاء سياسيين بارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وجنرالين متقاعدين وخبراء في القانون والأخلاقيات. وكانت قد أمضت عامين في دراسة معاملة الولايات المتحدة للمعتقلين الذين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأجرت مقابلات مع مسؤولين سابقين من إدارات بيل كلينتون وجورج بوش وأوباما ومسؤولين عسكريين وسجناء سابقين، كما بحثت في عدد لا يحصى من الوثائق العلنية.

وسلط اشتباك بين الحراس والنزلاء في غوانتنامو قبل أيام، ونشر روايات مروعة من سجناء عن التغذية القسرية لمضربين عن الطعام، الضوء بقوة على محنة المعتقلين الذين يحتجز كثيرون منهم دون اتهامات أو محاكمة منذ أكثر من عقد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة