تنديد بمشروع أوروبي لمراقبة المواطنين   
الأحد 1433/12/6 هـ - الموافق 21/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:50 (مكة المكرمة)، 10:50 (غرينتش)
مجموعات "يونانيمس" تعتبر المشروع تهديدا للحرية الشخصية والحقوق الأساسية (الجزيرة)

لبيب فهمي-بروكسل

شهدت العديد من المدن الأوروبية تجمعات لمجموعات"يونانيمس" المدافعة عن حرية التعبير خاصة في مجال الإنترنت للتنديد بمشروع "إنديكت" لتخزين المعلومات الشخصية، وهو مشروع تعارضه العديد من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

ويعد "إنديكت" أكبر مشروع للمراقبة تم اعتماده من قبل الاتحاد الأوروبي. وقد انطلقت إجراءات تفعيله عام 2009 بشكل سري على أن يفعل عمليا عام 2014.

ولا يقتصر هذا المشروع على الرقابة على الإنترنت فقط، بل يترصدهم حتى في الشوارع عبر كاميرات المراقبة.

وتقول الوثائق الرسمية إنه نظام للمعلومات الذكية مخصص للمراقبة والبحث والكشف لحماية أمن المواطنين بالمناطق الحضرية، وهدفه الرئيس الكشف التلقائي عن التهديدات أو أي سلوك شاذ أو عنيف.

وقد تم إخضاع المشروع لـ"مراجعة أخلاقية" في 15 مارس/آذار 2011 في بروكسل، من قبل خبراء نمساويين وفرنسيين وهولنديين وألمان وبريطانيين ليعلنوا أنه "دون عيوب وقابل للتطبيق".

نشطاء المجموعة تعهدوا بالعمل على إسقاط المشروع (الجزيرة)

من الخيال للحقيقة
لكن مجموعات "يونانيمس" لا توافق ذلك الرأي، ويقول جان بول، وهو أحد الداعين للتجمع في بروكسل للجزيرة نت "ما يبدو أنه خيال علمي قد يصبح حقيقة واقعية غريبة ومثيرة للقلق عام 2014".

ويضيف "نحن نمر من الخيال العلمي إلى مشروع إنديكت الذي يجمع كافة البيانات المتعلقة بالمواطنين سواء من المنتديات والشبكات الاجتماعية ومحركات البحث على شبكة الإنترنت وحتى صور الكاميرات في الشوارع لربطها بقواعد البيانات التابعة للحكومات".

ويتابع "عبر مشروع إنديكت يمكن معرفة أين نوجد وماذا نفعل ولماذا نفعل ذلك وماذا سنفعله ربما في المستقبل. إضافة إلى معرفة من هم أصدقاؤنا وأين نعمل. بل وسيقرر هذا المشروع إن كنا نتصرف بشكل صحيح أم لا".

وفي حال طبق المشروع سيكون من الممكن جمع وتحليل المعلومات حول كل مواطن من جميع المصادر المتاحة، وهو ما يقول المتظاهرون إنه سيمكن السلطات من تحديد الأشخاص الذين "يحتمل أن يكوا خطرين حتى ولو لم يرتكبوا أي جرم" بل سيسمح برصد "سلوك المواطنين وتنبيه السلطات". كما سيستعمل مشروع إنديكت لمحاولة التنبؤ بمكان حدوث الاحتجاجات، ومعرفة أشكاله ويعد أداة للتخويف والسيطرة.

وتقول مارينا التي شاركت بالتجمع إلى جانب زوجها للجزيرة نت "هذا المشروع يريد أن يرصد كل تحركاتنا بل ومعرفة ما سنقوم به قبل أن نعرفه نحن بأنفسنا. إنه تغيير لقواعد الحياة في مجتمعاتنا بطريقة تتجاوز كل تدابير المراقبة التي طبقت حتى الآن".

ووفق أحد المنظمين للتجمع يدعى ميشيل فإنه "تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يتم التعامل مع كل المواطنين على أنهم إرهابيون محتملون أو مجرمون".

ويشدد على تشبث الجميع بحقوقهم الأساسية التي "لم تمنح لنا وإنما هي نتيجة نضال أجيال، واليوم فمن واجبنا ألا ندع أي شخص يسرق منا هذه الحقوق".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة