استقالة رئيس محققين بتعنيف قصّر محتجزين بأستراليا   
الاثنين 1437/10/28 هـ - الموافق 1/8/2016 م (آخر تحديث) الساعة 18:53 (مكة المكرمة)، 15:53 (غرينتش)
استقال رئيس لجنة أسترالية تحقق في إساءة معاملة قصّر وهم رهن الاحتجاز، وذلك بعد أربعة أيام من تكليفه بالتحقيق. وعلل قراره بأنه لا يحظى بدعم زعماء السكان الأصليين، الذين ينتمي لهم الأطفال القصر.

وقال القاضي المتقاعد برايان مارتن للصحفيين في داروين "لست الشخص الوحيد الذي يمكنه إجراء التحقيق بفعالية واقتدار ومن المهم للغاية أن يحظى من يتم تعيينه بثقة المعنيين بهذا الأمر".

وشدد زعماء السكان الأصليين على أنهم لن يتعاونوا مع التحقيق ما لم يكن لهم تمثيل في اللجنة وعبروا عن استيائهم لأن التحقيق ليس على المستوى الوطني.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في الأمر بعدما أظهرت لقطات صورتها كاميرات مراقبة حراسا يطلقون الغاز المدمع على ستة قصّر من السكان الأصليين ويربطون فتى شبه عار مغطى الرأس بمقعد في مركز لاحتجاز القصر بمدينة داروين في الإقليم الشمالي.

وقال المحامي العام جورج برانديس اليوم الاثنين إن اللجنة الملكية أصبحت الآن برئاسة ميك جودا وهو مفوض العدالة الاجتماعية لسكان جزر مضيق توريس ومارجاريت وايت وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا.

ويمثل السكان الأصليون 3% فقط من سكان أستراليا، لكنهم يمثلون 27% من نزلاء السجون و94% من نزلاء مراكز الأحداث في الإقليم الشمالي.

وقد تظاهر يوم السبت مئات من الأشخاص في مدن كبرى بأنحاء أستراليا استهجانًا لسلكوك الشرطة الأسترالية، ودعت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أستراليا إلى دفع تعويضات للقصّر الذين تعرضوا لانتهاكات.

وقال خوان منديز المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب إن استخدام الشرطة لأغطية الرؤوس والقيود والغاز المدمع مع القصّر في مراكز الاحتجاز يمثل انتهاكا لمعاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التعذيب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة