#مانيش_مسامح.. شباب تونس ضد تبييض الفساد   
الاثنين 1437/10/21 هـ - الموافق 25/7/2016 م (آخر تحديث) الساعة 17:13 (مكة المكرمة)، 14:13 (غرينتش)
بعد سنة من الجدل عاد مجددا مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى الفضاء الأزرق في تونس، وذلك بالتزامن مع انطلاق لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى الأطراف المتداخلة فيه.
 
وشهد مشروع قانون المصالحة تنازع صلاحيات بين لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب وهيئة الحقيقة والكرامة، لكن المعارضة الكبرى التي حظي بها مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية كانت من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين هددوا بنقل "معركتهم" إلى الشوارع والساحات.
فقد دعت تنسيقية حملة #مانيش_مسامح التي أطلقها النشطاء على مواقع التواصل إلى تحركات احتجاجية في تسع محافظات من الجنوب والوسط والشمال.
 
كما انضم إلى جانب التنسيقيات الجهوية للحملة أحزاب وحقوقيون وصحفيون، ودعوا نواب الشعب إلى عدم المصادقة على مشروع المصالحة لأنه يتناقض مع مبادئ قانون العدالة الانتقالية، ولديه تداعيات خطيرة على الاستثمار "لتبرئته الفاسدين وتبييضهم" من خلال العفو على رجال الأعمال الفاسدين، حسب قولهم.



وبعد أن نجحت الحملة في العالم الافتراضي خرج النشطاء نحو الفضاءات العامة، حيث تظاهروا أمس الأحد واليوم بقلب العاصمة تونس، كما دعوا إلى مسيرة كبرى أو ما وصفوها بـ"حالة طوارئ" في العاصمة تزامنا مع احتفالات عيد الجمهورية التونسية واسترجاعا لروح الثورة.

وقد انضم عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها إلى الحراك الشبابي للمطالبة بالإسراع في إصدار القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة ونشرها بالجريدة الرسمية.
 
يذكر أن مشروع قانون المصالحة كان قد طرحه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي في يوليو/تموز من السنة الماضية، وتم طرحه الأسبوع الماضي للنقاش تحت قبة البرلمان وسط مطالبة من المعارضة بتأجيل ذلك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة