انقسام لبناني بشأن تظاهرة ضد سياسة الحكومة الاقتصادية   
الثلاثاء 1427/4/11 هـ - الموافق 9/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 14:20 (مكة المكرمة)، 11:20 (غرينتش)

قوى 14 مارس اتهمت معارضيها باستخدام الاقتصاد لتصفية حسابات سياسية (الفرنسية)
انقسمت النقابات اللبنانية بشأن تظاهرة دعت إليها هيئة التنسيق النقابية للأساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين غدا الأربعاء احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية خاصة مجال التوظيف.

فقد قالت الهيئة إنها ستحتج على مشاريع القوانين التي تطال الموظفين والمعلمين، كما تشمل المطالبة بعدم زيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المحروقات.

لكن هيئات نقابية تابعة لقوى 14 مارس/ آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية (ينتمي إليها رئيس الحكومة) تعتزم التظاهر، داعية إلى استمرار الحوار مع  الحكومة خصوصا وأن الأخيرة أكدت تخليها عن مشروع التعاقد الوظيفي.

وأعربت قوى 14 مارس في بيان لها أمس عن استغرابها من إصرار بعض القوى السياسية على استخدام الملف الاقتصادى لتصفية الحسابات السياسية.

وتشهد الساحة اللبنانية انقساما سياسيا منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005، وهو ما انعكس على الرؤى الاقتصادية.

وكان القطاع التربوي قد نفذ إضرابا تحذيريا مطلع الشهر الجاري، احتجاجا على ما ورد في الورقة الإصلاحية للحكومة من بنود تتعلق بالتعاقد الوظيفي.

وأعلنت الحكومة مؤخرا صرف النظر عن هذا المشروع الذي أثار اعتراضات كافة القوى الموالية لها والمعارضة.

يُذكر أن ورقة الحكومة الإصلاحية تضم في الأصل، إضافة لمشروع التعاقد الوظيفي، خطة للتصحيح المالي ترتكز على تقليص النفقات وعجز الموازنة عن طريق إلغاء بعض المؤسسات ووقف الهدر ومحاربة الفساد إضافة إلى زيادة الإيرادات عن طريق الضرائب والرسوم. 

كما تشمل تلك الورقة المطروحة للنقاش خصخصة بعض القطاعات ورفع الدعم عن بعض المواد ومنها البنزين والقمح والسكر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة