الرشوة والتعقيدات الإدارية تعيقان الاستثمارات في المغرب   
الأربعاء 18/5/1427 هـ - الموافق 14/6/2006 م (آخر تحديث) الساعة 18:31 (مكة المكرمة)، 15:31 (غرينتش)

قال خبراء اقتصاديون إن تفشي الرشوة والإجراءات الإدارية المعقدة وعدم وضوح الرؤية تعتبر أهم العوائق في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية ذات المردود العالمي إلى المغرب.

واعتبر أستاذ الاقتصاد عبد الكريم بنموسى أن الإجراءات الإدارية المعقدة وتفشي الرشوة وعدم وضوح الرؤية وضعف البنى التحتية من أهم المشاكل أمام جلب وتطوير الاستثمارات الأجنبية التي تحقق مردودا عاليا.

وأوضح أن واقع الاقتصاد المغربي من خلال تقارير البنك الدولي يظهر أن البلاد تعيش في حالة الرهان على التنافسية في ظل العولمة واستقطاب الاستثمارات ذات المردود العالي.

وأشار بنموسى إلى أن الزراعة في المغرب لا تزال تعاني من التبعية للظروف والتقلبات المناخية.

وساهم قطاع الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام من 2002 و2004 ويعمل فيه أكثر من 40% من الأيدي العاملة في المغرب.

وقال رئيس مصلحة الظرفية والاقتصادية الوطنية الحكومية الحسين أبو سيف إن لاقتصاد البلاد قدرة على التكيف وامتصاص الصدمات إذ ارتفع معدل النمو من 2% خلال الأعوام من 1997 إلى 1991 ليصل 3.7% في الفترة من 1998 إلى 2001 و4.2% خلال السنوات من 2001 إلى 2005.

وأوضح تخصيص البنك الدولي 200 مليون دولار لبرامج الدعم المرتكزة على محاور إصلاح القطاع المالي ومحاربة الفقر وإصلاح الإدارة العامة وقطاع التعليم.

كما بدأت أمس اجتماعات لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي لبحث قضايا تجارية واقتصادية والاستعداد لقيام المنطقة الأورومتوسطية للتجارة الحرة في عام 2010.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة