إمهال اليونان عامين لتحسين وضعها   
الثلاثاء 1433/12/28 هـ - الموافق 13/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 12:37 (مكة المكرمة)، 9:37 (غرينتش)
يونكر: نمهل اليونان حتى 2022 للوصول بديونها لمستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي (الأوروبية-أرشيف)

أمهل وزراء مالية دول منطقة اليورو اليونان عامين آخرين لتحسين وضعها المالي، غير أنهم أجلوا قرارا بشأن تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ المخصصة لحمايتها من الإفلاس لأسبوع آخر.

وذكر بيان صدر عقب اجتماع الوزراء أمس في بروكسل أن "مجموعة اليورو تقدر الجهود الكبيرة التي بذلها مواطنو اليونان، وهي مقتنعة بأن الإصلاحات المالية والهيكلية المتواصلة سوف تسمح للاقتصاد اليوناني بالعودة لمسار النمو المستدام".

وكانت اليونان كلفت في الأصل باستكمال تنفيذ التزاماتها المالية بحلول عام 2014 ولكن ركودا اقتصاديا "أشد من المتوقع" جعلها مضطرة إلى السعي وراء توفير 20.7 مليار يورو  (26.3 مليار دولار) في عامي 2013 و2014، بدلا من 11.5 مليار يورو كانت مقررة في بادئ الأمر.

وأوصى خبراء من لجنة الجهات المانحة المعروفة باسم "الترويكا"، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي- بتحديد عام 2016 موعدا نهائيا.

واعتبرت مجموعة اليورو أن الأهداف المالية المعدلة بناء على طلب أثينا وتأييد الترويكا من شأنها أن تكون تعديلا مناسبا للمسار الجديد لتعزيز الوضع المالي في ضوء التطورات الاقتصادية التي جرت  مؤخرا.

وتعليقا على نتائج الاجتماع، أوضح رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أن التعديل سينطبق أيضا على الديون اليونانية، حيث تمنح أثينا حاليا مهلة حتى عام 2022 -بدلا من عام 2020- للوصول بحجم ديونها إلى مستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

لاغارد اعترضت على تمديد عامين لليونان لتخفيض ديونها للمستوى المحدد (الأوروبية-أرشيف)

اختلاف
من جانبها اختلفت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مع يونكر، وقالت في مؤتمر صحفي  إن الإطار الزمني المناسب للوصول بحجم الدين إلى المستوى المحدد هو حلول العام 2020.

وأظهرت بيانات حديثة صدرت الأسبوع الماضي من قبل  الاتحاد الأوروبي أن الديون اليونانية في طريقها للوصول إلى مستوى 190% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 .

ورجح يونكر أن يقرر اجتماع وزراء مالية المنطقة في العشرين من الشهر الجاري اتخاذ قرار بشأن الدفعة التالية من حزمة الإنقاذ المالي لليونان، وهي دفعة تبلغ قيمتها 31.5 مليار يورو (40 مليار دولار).

وحث وزراء منطقة اليورو أثينا على تنفيذ الإجراءات القليلة المتبقية باعتبارها أمرا عاجلا دون الكشف عن تفاصيل.

وجاءت قرارات مجموعة اليورو بعد ساعات من مصادقة البرلمان اليوناني على موازنة لعام 2013 تضمنت تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب للعامين المقبلين، وذلك في أعقاب إجراءات أخرى لخفض الموازنة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة