منتدى بالدوحة يبحث أثر العمالة الوافدة بدول الخليج   
الأربعاء 1428/3/30 هـ - الموافق 18/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:20 (مكة المكرمة)، 21:20 (غرينتش)
تحويلات العمالة الوافدة بدول الخليج بلغت 60 مليار دولار عام2005 (الفرنسية-أرشيف)
بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المنتدى الإقليمي حول العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
 
ويبحث المنتدى في تركيبة السكان بدول الخليج، وتأثير العمالة الوافدة على برامج توطين الوظائف والتشريعات القانونية إضافة إلى تحويلات المهاجرين وآثارها على التنمية والتي قدرت قيمتها بنحو ستين مليار دولار عام 2005.
 
ويشارك في منتدى الدوحة -الذي يهدف إلى إعداد إستراتيجية خليجية موحدة حول العمالة الوافدة- عدد من الخبراء والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون إضافة إلى عدد من الخبراء بالمنظمات الإقليمية والدولية.
 
وأكد الأمين العام لمجلس التخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان التي تنظم المؤتمر -في مستهل أعمال المنتدى- أهمية مناقشة قضايا العمالة الوافدة ووضع حلول جذرية لها، موضحا أن هذه القضايا تأتى في قائمة الأولويات على مستوى دول الخليج خاصة والدول العربية عامة.
 
وأوضح الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثانى أن دول الخليج تعد من أكثر الدول استقطابا للعمالة الوافدة التي أصبحت من المكونات الأساسية للتركيبة السكانية الخليجية والتي تتراوح نسبتها بين 27% و80% من إجمالي السكان، بالإضافة إلى ضخامة تحويلاتها النقدية التي أصبحت تؤثر على كل من بلدانها الأصلية ودول مجلس التعاون.
 
وأبلغ محمد عبيد المزروعى الأمين العام المساعد بالأمانة العام لمجلس التعاون الجزيرة أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه العمالة، لكنه شدد على ضرورة وضع حلول لمشاكل هذه العمالة وما تفرضه من تحديات لتسريع وتيرة البرامج التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين من خلال وضع جداول زمنية واضحة.
 
وتشترك دول مجلس التعاون الخليجي في خصائص التركيبة السكانية وسوق العمل، والقوانين الدولية التي تحكم حركة العمال الأجانب. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة