هيئة أعمال بريطانية تنتقد الدستور الأوروبي   
الثلاثاء 1425/5/5 هـ - الموافق 22/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

اعتبرت هيئة بريطانية بارزة لأرباب الأعمال الامتيازات التي حصلت عليها بريطانيا في دستور الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بحق النقض (الفيتو) في مجالات السياسة الرئيسية، غير كافية لحماية قطاع الأعمال البريطاني.

وبينما رحب معهد المديرين أمس بالاحتفاظ بحق النقض فيما يتعلق بسياسة الضرائب وقوانين العمالة والضمان الاجتماعي، أوضح أن ميثاق الحقوق الأساسية في الدستور والتنسيق المزمع للاتحاد الأوروبي في السياسات الاقتصادية والوظائف قد يثيران مخاوف كبيرة.

وعبر المدير العام للمعهد جورج كوكس عن اعتقاده بأن ميثاق الحقوق الأساسية يترك كثيرا من المسائل الحيوية دون حسم لتقررها المحاكم.

وأبدى المعهد وهو أول جماعة لقطاع الأعمال البريطاني تعلن معارضتها للدستور، شعور الشركات بالقلق أيضا من سلطات الاتحاد الأوروبي في رسم سياسة الطاقة.

وتعتري الشركات مخاوف من أنه سيكون بمقدور المحاكم الأوروبية استخدام ميثاق الحقوق الأساسية -الذي يحمي أشياء أخرى بينها حق الإضراب عن العمل- في الطعن في قوانين العمل البريطانية.

كما عبرت جماعات مهمة أخرى في قطاع الأعمال مثل اتحاد الصناعة البريطاني عن ترحيبها الحذر "بالخطوط الحمراء" التي من المفترض أنها ستضرب طوقا حول مجالات السياسة الرئيسية لتحول دون تدخل الاتحاد الأوروبي والتي تفاوض عليها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة