الأردن يعتزم زيادة أسعار المشتقات النفطية والضريبة   
الثلاثاء 1424/11/29 هـ - الموافق 20/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

فيصل الفايز أمام مجلس النواب الأردني (الفرنسية-أرشيف)
أعلن رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز أن الحكومة تعتزم زيادة أسعار المشتقات النفطية المستوردة والسجائر والكحول والضريبة المضافة اعتبارا من الربيع المقبل إلى حين موافقة البرلمان على ذلك.

وتعهد الفايز في حال الموافقة على هذه الإجراءات بأن ترفع الحكومة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وأكد في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الأردني أن هذا الإجراء ضروري لإصلاح الاختلالات الاقتصادية وفي مقدمتها العجز في الميزانية الذي ينتظر أن يصل إلى 293 مليون دينار (378 مليون دولار أميركي) في ميزانية عام 2004 ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

ونفى الفايز أن تكون هذه الإجراءات قد أملتها على الحكومة مؤسسات نقدية دولية. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تتضمن زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 9% في المتوسط وزيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع من 4% إلى 6%.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن البلاد فقدت سوقا كبيرة في العراق التي كانت تستوعب في المعتاد نحو 20% من صادرات المملكة.

ومن المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 3.9% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب قرض مشروط.

وقال الفايز إنه ستجري زيادة الضريبة على القيمة المضافة ثلاث نقاط لترتفع من 13 إلى 16%. وأضاف أنه سيرفع سعر كل من ليتر الكاز والبنزين بمعدل قرش واحد وسعر أسطوانة الغاز بنصف دينار، وسعر ليتر البنزين العادي والسوبر بـ 250 فلسا. وأعلن أنه سيتم رفع الضريبة على الهواتف الخلوية.

وسعيا لتخفيف حدة رد فعل المواطنين قال الفايز إن الحكومة ستعوض ارتفاع الأسعار بزيادة 10 دنانير (14 دولارا) في الرواتب الشهرية للموظفين والجنود التي تقل رواتبهم عن 200 دينار (280 دولار) وخمسة دنانير للرواتب التي تقل عن 300 دينار أردني (420 دولار).

وتميزت ميزانية هذا العام بالترشيد المالي في النفقات لتخفيف تأثير ضياع ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الرخيص الذي كانت تحصل عليه البلاد من العراق.

ومن جهته اقترح وزير المالية محمد أبو حمور زيادة بنسبة 6% في الإنفاق ليصل إلى 2.670 مليار دينار (3.765 مليار دولار أميركي) لعام 2004 مقابل تقدير أعيد تعديله للإنفاق في ميزانية عام 2003.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة