المركزي المصري يحظر استخدام الأرباح المحتجزة   
السبت 1423/5/18 هـ - الموافق 27/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مصدر مصرفي مصري إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر قرارا يقضي بحظر استخدام البنوك العاملة في مصر للاحتياطيات والأرباح المحتجزة في دعم المخصصات.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المركزي المصري لاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض البنوك بتوجيه جزء من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة لدعم المخصصات المحتجزة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها أو المتعثرة، رغم أن التعليمات تقضى بأن يكون دعم المخصصات من مصادر غير تلك التي يمكن توجيهها لدعم المركز المالي للبنك.

وقال المصدر إن المجلس ألزم البنوك أيضا أنه في حال حصول البنك على أسهم مجانية من إحدى الشركات التي يساهم فيها تظل قيمة المساهمة بسجلات البنك كما هي دون تعديل مقابل زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها البنك بقدر الأسهم المجانية التي حصل عليها وبالتالي يتم خفض القيمة الدفترية للسهم.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي أجرى الأسبوع الماضي تعديلات جوهرية على القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية للبنوك. وألزم المجلس كل البنوك الخاضعة للبنك المركزي بتطبيق القواعد الجديدة فورا عند إعداد القوائم المالية.

وعالجت قواعد البنك المركزي الجديدة لأول مرة العمليات الخاصة بإصدار وسائل دفع النقود الإلكترونية وكذلك العمليات الخاصة بالمشتقات المالية التي من أبرزها عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات وعقود الخيارات.

مصرفي يقوم باستبدال دولارات أميركية بجنيهات مصرية (أرشيف)

ونصت القواعد الجديدة على أنه حال استخدام المشتقات المالية لإجراء تحوط للتغيير في قيمة أداة مالية أو للتغيير في التدفق النقدي لهذه الأداة (عائد الأداة) يتم إجراء مقاصة بين التغير في القيمة العادلة لأداة التحوط والتغير في قيمة البند الذي تتم تغطيته. وقسمت قواعد المركزي الجديدة الاستثمارات المالية إلى استثمارات بغرض المتاجرة واستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق واستثمارات في شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة.

وحددت قواعد المركزي عدة مؤشرات تدل على حدوث تدهور في استثمارات البنك منها الضعف المستمر في المركز المالي للشركة المستثمر فيها أو حدوث انخفاض شديد في قيمة أصول هذه الشركة أو وجود مؤشرات على احتمال تصفية الشركة نتيجة تعثرها المالي.

ومن بين مؤشرات التدهور أيضا وجود حظر أو قيد على نشاط الشركة أو منتجاتها يترتب عليه التأثير سلبا على المركز المالي لها وطول فترة إنشاء المشروع وعدم بدء الإنتاج الفعلي في الوقت الملائم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة