تحذير مصرفي للحكومة البريطانية   
الأحد 1431/5/19 هـ - الموافق 2/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:09 (مكة المكرمة)، 10:09 (غرينتش)
لويدز: الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى "ضرر شديد جدا " للاقتصاد البريطاني (الفرنسية)

قالت صحيفة بريطانية إن البنوك البريطانية الكبرى تسعى لإقناع الحكومة بأن الإجراءات الجديدة التي تعتزم فرضها على القطاع المصرفي قد تؤدي إلى دفع البلاد مرة أخرى إلى الركود.
 
وقالت ذي غارديان إن تحذير البنوك جاء في تقرير لم يكتمل بعد تعده مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية التي طلبت البنوك منها دراسة الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد في حال تطبيق الإجراءات الجديدة.
 
وسيتم استكمال التقرير لتقديمه إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كندا في يونيو/حزيران القادم.
 
وتريد الحكومة من البنوك الاحتفاظ برأسمال وبكمية من السيولة أكبر لمواجهة أي أزمة مالية في المستقبل.
 
لكن البنوك تقول إنه إذا خفضت السيولة فإنه لن يبقى منها إلا القليل لإقراض الشركات والأسر.
 
وقالت الصحيفة إنه يجرى إعداد التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل بين الأحزاب السياسية بشأن كيفية إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد وحفز البنوك على تسهيل الائتمان، وبشأن كيفية خفض عجز الموازنة لحماية تصنيف الحكومة الائتماني الذي يحدد مستويات الفائدة على القروض التي تحصل عليها الحكومة من الأسواق.
 
وقالت مجموعة لويدز المصرفية أثناء مؤتمر للبنوك في بازل بسويسرا إن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى "ضرر شديد جدا " للاقتصاد البريطاني في حال تطبيقها خلال المدة المحددة لها كما ستترك آثارا سلبية على الاقتصاد على المدى البعيد.
 
وبينما تزداد الضغوط على الحكومة بشأن الإجراءات الجديدة قالت هيئة الخدمات المالية القائمة على تنظيم المصارف في لندن إنها لن تطبق الإجراءات إلى أن تتأكد أن الاقتصاد بدأ في التعافي.
 
وأشارت  ذي غارديان إلى أن الإجراءات الجديدة للهيئة ستكلف الصناعة المصرفية 2.2 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليارات دولار) سنويا حيث ستفرض على البنوك الاحتفاظ بـ110 مليارات جنيه إضافية من السندات الحكومية. وفي أسوأ السيناريوهات قد تطلب الحكومة من البنوك الاحتفاظ بتسعمائة مليار جنيه من أجل تجنب أزمة مالية جديدة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة