العراق يستبعد خفض أجور الموظفين   
الأربعاء 1430/10/18 هـ - الموافق 7/10/2009 م (آخر تحديث) الساعة 20:18 (مكة المكرمة)، 17:18 (غرينتش)

نوري المالكي: الدولة ستسعى لتنمية إيرادات النفط (رويترز-أرشيف)

استبعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم إمكانية تلبية بلاده مطلب صندوق النقد الدولي خفض أجور القطاع العام، في الوقت الذي تتفاوض فيه بغداد مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5.5 مليارات دولار.

وقال خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال في بغداد إن "صندوق النقد الدولي يطالب بتخفيض الرواتب العراقية" لكنه لم يقل صراحة إن ذلك شرط للقرض.

وأوضح المالكي أن حكومته تسعى لبرنامج إقراض مع الصندوق يستمر ثمانية عشر شهرا سيكون أكبر اتفاق تمويل مع الحكومة العراقية الجديدة.

يشار إلى أن القطاع العام كبير بحجمه في العراق، وقال المالكي إن 74% من ميزانية الدولة تنفق على أجور القطاع العام.

وأضاف أنه كبديل لخفض الرواتب ستسعى الدولة لتنظيم مالياتها العامة من خلال تنمية إيرادات النفط اعتمادا على جهود لجذب شركات النفط الكبرى إلى العراق.

ولفت إلى إجرء بلاده مفاوضات بشأن عقود نفطية مع مؤسسة نيبون أويل اليابانية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية ومجموعة بي بي البريطانية كدليل على جدية العراق.

ويعتمد العراق على صادرات النفط في جني أكثر من 95% من إيرادات الدولة ويحتاج بشدة إلى الأموال لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من العنف في أعقاب الغزو الأميركي عام 2003.

ومن شأن التوصل إلى برنامج إقراض مع الصندوق أن يكون علامة على الثقة في الخطط الاقتصادية للحكومة مع سعي الدولة أيضا لجذب المستثمرين الأجانب.

يذكر أن مستشارا كبيرا لدى البنك المركزي العراقي شكك الأسبوع الماضي في إمكانية وفاء العراق بشروط الصندوق للقرض.

وسبق أن أبرم العراق مع الصندوق اتفاقي إقراض بأقل من مليار دولار لكل منهما.

وأمس أعلن الصندوق من إسطنبول التركية أن المحادثات مع الجانب العراقي بشأن الحصول على قرض تتقدم بشكل إيجابي.

وصرح وزير المالية العراقي باقر الزبيدي لصحيفة داو جونز الإلكترونية الأميركية أمس بأن بلاده توصلت لاتفاق مع صندوق النقد يؤهلها للحصول على قرض بنحو خمسة مليارات دولار على أن تدفع خلال عامي 2010 و2011.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة