انتعاش الإقراض بأوروبا يحتاج لوقت   
الاثنين 20/7/1430 هـ - الموافق 13/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 18:42 (مكة المكرمة)، 15:42 (غرينتش)

 تريشيه حث البنوك على الالتزام بمسؤولياتها في إقراض الشركات والأسر (الفرنسية-أرشيف)

اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أن الوقت مازال مبكرا لتترجم السيولة الكبيرة التي ضخها البنك المركزي في القطاع المصرفي إلى زيادة في عمليات إقراض البنوك.

وحث تريشيه البنوك على الالتزام بمسؤولياتها في إقراض الشركات والأسر، مذكرا بأنه يتعين عليها استيعاب التمويل القياسي الذي بلغ حجمه 442 مليار يورو (616 مليار دولار) بأجل 12 شهرا تم ضخه في أواخر الشهر الماضي.

واعتبر في ندوة اقتصادية بجامعة ميونيخ الألمانية أن المعالجة القوية للأصول الخطرة التي تضر بميزانيات البنوك أمر ضروري لعودة تدفقات الائتمان بشكل طبيعي سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي.

وقال تريشيه إن التمويل الذي ضخه البنك المركزي سيساعد البنوك في منطقة اليورو على تصحيح الاختلال بين الاستثمارات والتمويل في ميزانياتها وتحسين السيولة، كما أن من شأنها تشجيع البنوك على تقديم ائتمان إضافي للاقتصاد الحقيقي للخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي تعانيه العديد من الدول.

المفوضية الأوروبية أصدرت مشروع قانون يعاقب البنوك التي تشجع على تحمل مخاطر (الفرنسية-أرشيف)

عقوبات
ومن جهة أخرى أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم مشروع قانون يقترح عقوبات على البنوك التي تشجع على تحمل مخاطر.

ويمنح المشروع الجهات التنظيمية سلطة فرض عقوبات على البنوك الأوروبية التي تشجع سياسات الأجور فيها على تحمل مخاطر عالية.

ويُحدث مشروع القانون الأوروبي الجديد القواعد الأوروبية المتعلقة بمتطلبات رأس المال لتطبيق الدروس المستفادة من أسوأ أزمة مالية عالمية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

والمشروع الذي ينتظر موافقة البرلمان والحكومات الأوروبية ليتحول إلى قانون يقترح تشديد متطلبات رأس المال على الأصول الخطرة التي تسجلها البنوك في دفاترها.

ويتعين على البنوك تحسين إجراءات الإفصاح فيما يتعلق بالأوراق المالية التي كانت وراء أزمة الائتمان في الفترة الأخيرة.

وتقول المفوضية إنه ستكون هناك متطلبات أعلى كذلك لرأس المال على إعادة التوريق لتعكس بدرجة أفضل حجم المخاطر التي تنطوي عليها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة