خطة السعودية لمبادلة الدين بالأسهم تبدد مخاوف اقتصادية   
الخميس 1423/5/2 هـ - الموافق 11/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (أرشيف)
قال خبراء اقتصاديون إن خطة السعودية لسداد جزء من دينها المحلي الضخم البالغ 170 مليار دولار على شكل أسهم هدأت المخاوف من أن يضر برنامج الخصخصة بالأسعار ويمتص السيولة من سوق الأسهم. وكان المجلس الأعلى للاقتصاد بالمملكة العربية السعودية أعطى في يونيو/ حزيران الماضي دفعة لخطط الخصخصة المتعثرة وأقر سياسة لبيع محطات تحلية مياه وخدمات البريد والسكك الحديدية.

ووصف رئيس الخدمات الاستثمارية في البنك السعودي البريطاني الحسن قسوس الخطوة بأنها "ذكية جدا, وهدأت المخاوف المتعلقة بأسعار الأسهم ونقص السيولة". وأضاف أن أغلب الشركات التي يدور الحديث عنها مدرجة بالفعل في البورصة.

وقد تراجعت أسعار الأسهم السعودية بنسبة 1.5% بعد قرار المجلس لكنها عادت للارتفاع منذ أن أعلن وزير المالية إبراهيم العساف خطة مبادلة الدين بالأسهم السبت الماضي. وقال العساف إن الخطة تشمل تسوية جزء من الدين المستحق لمصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مقابل حصص في شركات لم تحدد.

وقالت الرياض في وقت سابق إنها تعتزم استخدام عائدات الخصخصة في خفض الدين الداخلي الذي يكاد يعادل إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وبدأت خطوات بالفعل لخصخصة قطاعي الاتصالات والكهرباء, وهي تفكر الآن في خصخصة شركة الخطوط الجوية السعودية.

ويرى الاقتصاديون أن حصيلة بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة في العديد من مجالات الاحتكار من بينها بعض كبرى الشركات المدرجة في البورصة قد تصل إلى 50 مليار دولار. ويضيفون أن مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكبر صندوقي معاشات في المملكة تقدر الديون الإجمالية المستحقة لهما بنحو مائة مليار دولار وهما من أكبر المؤسسات التي تستثمر في سوق الأسهم.

ولم تعلن الحكومة بعد حجم الدين الذي قد تشمله الخطة أو أي أسهم ستستخدم في المبادلة أو كيف سيتم تسعيرها. ولم يوضح العساف ما إذا كانت الخطة ستركز على الشركات المدرجة لكنه قال إن الخطة لن تشمل شركة كهرباء السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وتمثل الشركتان نحو ثلاثة أرباع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السعودية البالغة نحو 60 مليار دولار ثلثها تملكه الحكومة.

وقال مصرفيون واقتصاديون إن المليارات التي ستنتج عن بيع حصص في الشركات الحكومية لن تسهم سوى في خفض الدين بشكل مؤقت مع ارتفاع التزامات الحكومة بتوفير فرص عمل جديدة والحفاظ على مستوى معيشة 22 مليون سعودي يبلغ متوسط أعمارهم 16 عاما.

وتقدر خدمة الدين بنحو 27 مليار ريال سنويا أي ما يمثل 15% من الميزانية التي تستهلك أجور العاملين في الدولة نسبة 65% منها. وتزيد الديون التي بدأت تتراكم منذ استضافت السعودية نحو 500 ألف جندي غربي شاركوا في حرب الخليج عام 1991 من الضغوط على ميزانية الدولة المرهقة بالأساس.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة