لشبونة تستبعد حاجتها لإنقاذ ثان   
الخميس 1432/12/1 هـ - الموافق 27/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 23:49 (مكة المكرمة)، 20:49 (غرينتش)

 كويلهو أكد قدرة بلاده على إنجاز أهداف خطة الإنقاذ الأوروبية (الفرنسية-أرشيف)

استبعدت البرتغال حاجتها لخطة إنقاذ ثانية على غرار ما حدث مع اليونان، حيث توصلت قمة اليورو التي عقدت أمس إلى اتفاق في بروكسل يقضي باعتماد خطة إنقاذ ثانية لليونان، إلى جانب اعتماد إجراءات واسعة لإنقاذ اليورو.

وأكد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو في تصريحات له بعد القمة الأوروبية، أن بلاده لن تلجأ لمساعدات أخرى، مشيرا إلى أن حل أزمة اليونان المالية سيكون فيه حل للأزمة الأوروبية بشكل عام وتحسن في وضع اقتصاد المنطقة.

وتحصل البرتغال حاليا، إضافة إلى اليونان وأيرلندا، على مساعدات مقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضمن خطط إنقاذ تستوجب القيام بإجراءات تقشفية تضمن تخفيض عجز الموازنة.

ووفقا لخطة إنقاذ البرتغال التي اعتمدت في أبريل/نيسان الماضي، يتوجب على لشبونة لضمان الحصول على قروض بنحو 78 مليار يورو (108 مليارات دولار) أن تخفض ديونها من 9.8% من إجمالي إنتاجها القومي إلى 5.9%.

وأكد كويلهو قدرة بلاده على تحقيق هذا الهدف في ختام العام الجاري، مضيفا أنه في العام المقبل ستخفض مستوى العجز إلى 4.5%.

ولفت المسؤول البرتغالي إلى أن وزراء بارزين في دول اليورو أثنوا خلال القمة الأخيرة على التقدم في الإجراءات التقشفية الني اتخذتها البرتغال في مواجهة أزمة الديون السيادية المتفاقمة.

ونتيجة لإجراءات التقشف البرتغالية، يتوقع أن يتراجع مستوى النمو الاقتصادي في البرتغال بواقع 1.9% خلال العام الجاري وبنسبة 2.8% في العام المقبل.

القادة الأوروبيون اتفقوا على إجراءات لحل الأزمة المالية بالمنطقة (الفرنسية)

نتائج القمة
وفي ختام القمة الأوروبية، أُعلن عن التوصل لاتفاق على حزمة إجراءات لحل أزمة الديون واستعادة ثقة الأسواق المالية وتهدئة التوترات التي شهدتها.

وتتضمن هذه الإجراءات قبول حاملي السندات الحكومية اليونانية شطب 50% من قيمة هذه السندات ضمن خطة لتقليص ديون اليونان من 160% حاليا إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

 واتفق على إتمام المفاوضات لوضع خطة ثانية للدعم المالي لليونان قبل نهاية 2011، وأفادت مصادر أوروبية بأن قيمة الخطة تبلغ 130 مليار يورو (181 مليار دولار) بدلا من 109 مليارات يورو (152 مليار دولار) المتفق عليها خلال قمة عقدت في يوليو/تموز الماضي.

كما أقر الزعماء الأوروبيون زيادة رأس مال صندوق الاستقرار الأوروبي من 440 مليار يورو (600 مليار دولار) إلى تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) دون زيادة في المساهمة المالية للدول الأعضاء بمنطقة اليور.

 

وستتم زيادة ميزانية الصندوق بطريقتين هما توفير تأمين أو ضمانات لأولى الخسائر بالنسبة للمستثمرين الذين يشترون ديونا سيادية لمنطقة اليورو في السوق الأولية للسندات، كما سيحدث صندوق استثماري خاص في الأسابيع المقبلة لاستقطاب استثمارات من الصين والبرازيل، توظف لشراء سندات سيادية أو تمويل إعادة رسملة بنوك ضعيفة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة