التحقيق في تهرب ساسة لبنانيين من دفع فواتير الكهرباء   
السبت 23/4/1422 هـ - الموافق 14/7/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

رفيق الحريري
أصدر رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري أمرا بفتح تحقيق في مزاعم بأن بعض الساسة وأعضاء البرلمان اللبنانيين لا يسددون فواتير استهلاكهم من الكهرباء وفقا لادعاءات موظفين مضربين من بعض المرافق العامة بما فيها مصلحة الكهرباء.

وقد نشرت الصحف المحلية في وقت سابق قائمة بأسماء وزراء حاليين وسابقين وأعضاء برلمانيين سابقين وشركات خاصة مدينين بمبالغ مالية ضخمة من جراء تخلفهم عن سداد مستحقات مالية عليهم لتلك المرافق.

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه لبنان إلى خصخصة مصلحة الكهرباء التي تقدر خسارتها السنوية بنحو 500 مليون دولار بينما لا تحصل من قيمة فواتيرها إلا على النصف. وتأمل الحكومة من ذلك خفض ديون الدولة المقدرة بأكثر من 24 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن مكتب الحريري إن رئيس الوزراء أمر المحققين "بالتوجه فورا إلى سلطة كهرباء لبنان لدراسة القائمة المنشورة في الصحف وطلب منهم تسليمه تقريرا يحدد المسؤوليات".


تقدر مصلحة الكهرباء خسائرها السنوية بنحو 500 مليون دولار بينما لا يتم تحصيل سوى نصف قيمة فواتير الاستهلاك

وكان موظفو مصلحة الكهرباء والماء والنقل العام في لبنان علقوا اليوم السبت إضرابا بدؤوه الأربعاء الماضي احتجاجا على خطط حكومية تهدف إلى الحد من امتيازات تمنحهم أسعارا مخفضة لقاء الاستفادة من خدمات تلك المرافق.

وقال إميل جحا رئيس نقابة العاملين في مصلحة الكهرباء "لقد علقنا إضرابنا ونحن ننتظر رد الحكومة على مطالبنا يوم الخميس". وأضاف أنه إذا لم يأت رد الحكومة مقنعا فإن الإضراب سيستأنف.

يذكر أن تخفيض الامتيازات المذكورة يندرج في إطار قانون ميزانية الدولة التي أقرت الشهر الماضي.

ويقول أعضاء من النقابة إنه في حالة استئناف الإضراب فإنه لن يؤدي إلى انقطاع في الكهرباء أو الماء وإنما سيؤثر في خدمات الصيانة فقط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة