تحويلات الأجانب في السعودية تزيد عن 18 مليار دولار   
السبت 1422/1/28 هـ - الموافق 21/4/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نسبت تقارير صحفية محلية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المملكة العربية السعودية علي النملة قوله إن هناك سبعة ملايين من الأجانب العاملين في المملكة وإن إجمالي تحويلاتهم السنوية إلى بلدانهم تبلغ 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار).

وقالت صحيفة عكاظ التي نشرت الخبر إن الوزير أكد أن هذه الأرقام ستقل حينما يدخل السوق السعودية مزيد من المواطنين في إشارة إلى برنامج الحكومة الرامي إلى إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.

ويشمل البرنامج المذكور على جملة من الإجراءات من بينها زيادة الرسوم على استقدام العمالة الأجنبية وتحفيز المواطنين السعوديين على العمل في القطاع الخاص الذي يحجمون عادة عنه تاركين وظائفه لغير السعوديين.

وكان مسؤول بمؤسسة الخليج للاستشارات الصناعية التابعة لدول مجلس التعاون الخليحي الذي يضم السعودية قال في وقت سابق إن مجمل ما تحوله العمالة الأجنبية في دول المجلس الستة من مبالغ مالية إلى بلدانها تقدر بنحو 23 مليار دولار سنويا.

ويعد برنامج الحكومة السعودية جزءا من برنامج أكبر لدول المجلس كافة كشف عنه جميل الحجيلان الأمين العام للمجلس في تصريح له مطلع العام قال فيه إن الدول الأعضاء اتفقت في اجتماعها الأخير في البحرين على تنفيذ جملة من الإجراءات بهدف الحد من العمالة الأجنبية تدريجيا.

وقال إن من بين تلك الإجراءات فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح لكل دولة من الدول الأعضاء باستقدامه وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها، إضافة إلى رفع كلفة جلب العمالة.

تأتي تصريحات الوزير السعودي بعد نحو أسبوع من دعوة وزير العمل البحريني عبد النبي الشعلة الدول الخليجية إلى إحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية القادمة من دول جنوب شرق آسيا.

وقال الوزير إن بعض الدول العربية تفقد عشرات المليارات من الدولارات سنويا بسبب وجود تلك العمالة.

ولا توجد أرقام محددة لعدد الأجانب العاملين في دول المجلس الذي يضم الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، لكن خبراء أجانب يشيرون إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز عشرة ملايين شخص غالبيتهم من الهند وباكستان والفلبين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة