انتعاش اقتصادي بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية   
الأربعاء 1424/10/3 هـ - الموافق 26/11/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تحدثت توقعات نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم عن بدء انتعاش اقتصادات الدول الأعضاء فيها متأثرة بالولايات المتحدة واليابان, مشيرة إلى نسبة قد تبلغ 2% هذا العام وتتجاوز 3% في 2004 و2005.

ولاحظ تقرير المنظمة ومقرها باريس أن "النشاط العالمي ينتعش على أساس تحسن الأسواق المالية وفي حين يحل استثمار الشركات محل الاستهلاك".

ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج الداخلي للدول الثلاثين الأعضاء في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى 2% هذا العام ثم 3% في 2004 و3.1% في 2005.

وقالت المنظمة إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيكون معتدلا في الفترة المقبلة إلا أنه سيظل قريبا من 4% فيما يدعم الاستهلاك والاستثمار الاقتصاد. وتوقعت أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.2% في العام المقبل مقابل 2.9% للعام الجاري.

وتوقع التقرير أن يقلص النمو السريع للطلب العالمي وانخفاض قيمة الدولار تأثر النمو بحجم الصادرات الصافي بينما يفيد النمو السريع للإنتاجية الاستثمار في المستقبل.

وأضافت المنظمة أن الولايات المتحدة بحاجة لتعديل السياسات الحالية تجاه تحقيق توازن في العجز المتنامي في الميزانية لمواجهة الضغوط الديموغرافية الوشيكة.

وذكرت المنظمة أن الاقتصاد الياباني ينمو لكن ليس بالسرعة الكافية لخفض نسبة البطالة أو إنهاء حالة انخفاض الأسعار فيما تتعرض لمخاطر مثل ارتفاع قيمة الين وارتفاع مستويات الدين العام. ويتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 2.7% هذا العام ارتفاعا من 0.2 في العام الماضي كما تتوقع المنظمة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8% في كل من عامي 2004 و2005.

في السياق نفسه توقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو انتعاشا هشا العام المقبل وإن كان يمكن أن يعوق ارتفاع حاد لقيمة اليورو الانتعاش. وتوقعت أيضا أن تسجل منطقة اليورو نموا اقتصاديا بنسبة 1.8% في عام 2004 مقابل 0.5 هذا العام وتنبأت بأن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.5% في 2005.

وقالت المنظمة إن انتعاش التجارة العالمية وارتفاع أسواق الأسهم وتحسن موازنات الشركات وخفض أسعار الفائدة سيدعم الانتعاش. غير أن ارتفاعا آخر حادا في قيمة اليورو خاصة أمام الدولار يمثل تهديدا لهذه التوقعات. وذكرت أن الاقتصاد العالمي ككل سيضار من أي انخفاض حاد لقيمة الدولار ولكن الخطر يتهدد منطقة اليورو بصفة خاصة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة