مشروع قانون النفط العراقي يفتح الباب للاستثمارات الأجنبية   
الثلاثاء 1428/2/9 هـ - الموافق 27/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 20:44 (مكة المكرمة)، 17:44 (غرينتش)
 
من المتوقع أن يفتح مشروع قانون النفط الذي أقرته الحكومة العراقية، أمس الاثنين، الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تنتظر الفرصة لدخول قطاع النفط العراقي الذي يمتلك أحد أكبر الاحتياطيات بالعالم.
 
وقال مسؤول بالحكومة إنه قد تمت إحالة القانون إلى مجلس النواب لمناقشته باستفاضة خلال الشهر المقبل، ومن ثم المصادقة عليه وإقراره ليتيح للحكومة البدء بدعوة الشركات العالمية للشروع بدخول منافسات للظفر بعقود الاستثمار بقطاع النفط والغاز.
 
على الصعيد نفسه صرح وزير النفط حسين الشهرستاني بأن قانون النفط والغاز سيفتح الأبواب أمام وزارته لعقد جولات من المفاوضات، ودعوة الشركات العالمية المؤهلة لتقديم عروضها.
 
 وقال الشهرستاني في تصريحات صحفية نشرت الثلاثاء إن الوزارة سوف لا تعتمد في تعاقدها مع الشركات على جنسيتها ولا خلفيتها، وإنما على قدرتها على تطوير الحقول النفطية وفق نماذج تضعها الوزارة.

وأضاف "نحن حريصون أن تكون الحقول النفطية العملاقة والعملاقة جدا بأيدي العراقيين، وأن الوزارة ستعمل على أن تكون المنفعة في إطار العقود وفق منافسة حرة بين الشركات".
 
 وتشير إحصائيات وزارة النفط إلى أن لدى العراق حقولا نفطية مكتشفة وقائمة وتنتظر الاستثمار منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بقدرات ذاتية يقع أغلبها جنوبي البلاد أبرزها حقل غربي القرنة ومجنون ونهران عمر والرافدين والحلفاية والصبة واللحيس والبزركان وشرقي بغداد والأحدب والناصرية وأرطاوي وأخرى عديدة.
 
وبحسب خبراء النفط بالعراق فإن القطاع النفطي بحاجة إلى أكثر من 30 مليار دولار، لإعادة تأهيل المنشآت النفطية ومصافي التكرير وخطوط الإنتاج والتصدير التي تضررت كثيرا بفعل الحروب المدمرة التي خاضها العراق في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين فضلا عن قدم وتقادم عدد منها.
 
ويرى الخبراء أن إفساح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار بالعراق وخاصة مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الإنتاج والتنقيب وبناء مصاف جديدة للتكرير وإعادة تأهيل موانئ لتصدير، ستمكن البلد وفق ما يمتلكه من احتياطيات هائلة من زيادة معدلات إنتاج النفط الخام إلى نحو 8 ملايين برميل في اليوم مستقبلا من حوالي 2 مليون حاليا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة