بغداد تجدد تحذيرها لإكسون موبيل   
الأحد 1433/1/2 هـ - الموافق 27/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 23:12 (مكة المكرمة)، 20:12 (غرينتش)

إكسون موبيل تدير مشاريع ضخمة في جنوب العراق (رويترز-أرشيف)

جدد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي تحذير بلاده لشركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة، وطالبها بالتراجع عن الاتفاق الذي وقعته مع حكومة كردستان العراق الشهر الماضي لتطوير ست مناطق تنقيب في الإقليم.

وقال إن بغداد ستبعث بخطاب جديد رابع للشركة تطالبها فيه بتوضيح لعقد الشركة مع إقليم كردستان بعد عدم تلقيها ردا من الشركة على خطابات ثلاثة وجهتها لها مؤخرا، وذلك قبل لجوئها لفرض عقوبات على الشركة.

وتعتبر بغداد أن الاتفاقات الموقعة مع حكومة كردستان غير قانونية، وتحذر من أنها ستفرض عقوبات على أي شركة تبرم اتفاقا لا يمر عبر بغداد.

ودخلت بغداد وأربيل -عاصمة إقليم كردستان- في نزاع منذ فترة طويلة بشأن حقول النفط والأراضي، وتقول الحكومة المركزية إنه ينبغي أن تكون لها السيطرة على قطاع النفط، لكن حكومة كردستان تقول إن لها الحق في إدارة الحقول النفطية بالإقليم.

ودفع موضوع إكسون التوترات بين بغداد وأربيل بشأن النزاع على الأراضي إلى دائرة الضوء، مما يشكل نقطة صدام محتملة مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد بنهاية العام.

لعيبي طالب إكسون موبيل بالتراجع عن الاتفاق مع كردستان العراق (الفرنسية-أرشيف)
ترقب
ومن المرجح أن يؤثر ما ستسفر عنه خطوة إكسون على كيفية إجراء شركات أخرى استثماراتها النفطية في العراق, لكن ذلك يمكن أن يشكل أيضا ضغوطا على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهو يواجه مطالبات من مناطق أخرى بمزيد من الاستقلالية.

يذكر أن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قال في وقت سابق إن بغداد تدرس فرض عقوبات على إكسون بنهاية العام.

وحذر مسؤولون عراقيون من أن صفقة كردستان يمكن أن تقوض عقد إكسون في حقل غرب القرنة العملاق في جنوب البلاد، حيث تقود الشركة الأميركية أيضا مشروعا لحقن المياه يتكلف مليارات الدولارات ينظر إليه كخطوة رئيسية في تطوير إنتاج النفط في الجنوب.

وقبل أيام انسحبت شركة شل النفطية البريطانية الهولندية من محادثات كانت تجريها مع حكومة كردستان العراق لتطوير حقول نفطية في الإقليم.

وبررت شل خطوتها بأنها تأتي لحماية استثماراتها المربحة في جنوب العراق، بما فيها اتفاقية مع الحكومة العراقية ببغداد لتطوير مشروعات للغاز بقيمة 17 مليار دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة