حصة أغلبية أجنبية بالبنوك السورية   
الأحد 1431/2/1 هـ - الموافق 17/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 10:40 (مكة المكرمة)، 7:40 (غرينتش)
سوريا بحاجة إلى 12 مليار دولار من الاستثمارات سنويا (الفرنسية)

قال مسؤول مصرفي سوري إن بلاده تعتزم السماح للمستثمرين الأجانب بالحصول على حصة أغلبية في بنوكها الخاصة بينما تسعى إلى إصلاحات اقتصادية والتخلص من التركة الاشتراكية.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة قوله إن بلاده تعتزم زيادة الحصة الأجنبية بالبنوك الخاصة إلى 60% من 49%، موضحا أن الخطوة ستعزز قوة البنوك السورية.
 
وطبقا لقانون صدر في 2001 بعد عام من تولي الرئيس بشار الأسد السلطة تم السماح بإنشاء مصارف خاصة لكنه اشترط أن تكون حصة الأغلبية مملوكة لسوريين.
 
وكان القانون جزءا من جهود الرئيس بشار الأسد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في بلاده والتخلص من بعض القيود الاشتراكية التي كانت سمة لحكم والده.
 
وسمح القانون للبنوك بزيادة رأسمالهما إلى مائتي مليون دولار من ثلاثين مليون في السابق بينما تم رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الإسلامية بثلاثة أضعاف إلى ثلاثمائة مليون دولار.
 
وقال ميالة إن هذا الإجراء سيضخ نحو 2.2 مليار دولار في قطاع البنوك الخاصة في سوريا.
 
وتم تأسيس أكثر من عشرة بنوك خاصة في سوريا في السنوات الست الماضية. وأشار ميالة إلى أن خمسة بنوك أخرى تقدمت بطلبات لفتح فروع في سوريا.
 
ويقول الاقتصادي السوري سمير سيفان إن سوريا بحاجة إلى 12 مليار دولار من الاستثمارات سنويا لضمان نمو اقتصادي بمعدل 7% سنويا ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة التي يقدر معدلها بـ10%.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة