خطة إنقاذ مالي هولندية بـ13 مليار دولار   
الاثنين 1429/10/21 هـ - الموافق 20/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 16:01 (مكة المكرمة)، 13:01 (غرينتش)

ميشيل تيلمنت متوسطا وزير المالية (يسار) ومحافظ البنك المركزي أكد ثقة الزبائن بمجموعة آي أن جي (رويترز)

أعلنت الحكومة الهولندية عزمها ضخ عشرة مليارات يورو ( 13.4 مليار دولار) في المجموعة المالية آي أن جي، بعد توقعات المجموعة بتكبدها خسارة بقيمة نصف مليار يورو (670 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد وزير المالية الهولندي ووتر بوس أن الإجراء الحكومي جاء بفضل الثقة الكبيرة التي توليها الدولة للمجموعة، واعتبرها مؤسسة نزيهة ولها مكانتها في البلاد. واعتبر أن التدخل يهدف كذلك لحماية المدخرين.

ويأتي تقديم يد العون للمجموعة بعدما تراجع سعر سهم المجموعة في بورصة أمستردام عند إغلاق الجمعة بنسبة 27% ليصل إلى سعر 7.34 يوروات (9.86 دولارات).

المجموعة المالية وعلى لسان مديرها التنفيذي ميشيل تيلمنت قالت إنها اليوم أقوى وتأمينها يلقى دعما، مشيرة إلى اهتمامها بثقة زبائنها وحرصها على البقاء كما كانت.

"
تغطية خاصة
"

صندوق إنقاذ
وكانت أمستردام تعهدت في وقت سابق بإنشاء صندوق بقيمة 20 مليار يورو (27 مليار دولار) لدعم البنوك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري، أعلنت الحكومة أنها ستضمن القروض ما بين البنوك بقيمة 200 مليار يورو.

وعلق بوس حينها على الخطة بالقول إن حكومته أقدمت على إنشاء الصندوق لتقديم المزيد من عدم الاستقرار في القطاع المالي بدلا عن الانتظار إلى أن تواجه هذه المؤسسات مشاكل فعلية.

وأوضحت وزارة المالية أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع المالي في الوقت الحالي هي انعدام الثقة بين المصارف نفسها مما يمنعها من إقراض المال لبعضها بعضا.

معايير
وألزمت الحكومة البنوك التي تسعى للمساعدة بعدد من المعايير التي لا بد من استيفائها لتلقي الدعم على رأسها أن تكون أوضاع المؤسسة المالية سليمة وأن تقبل بحدود قصوى لمرتبات كبار مديرها، كما يجب أن تسمح بمشاركة الحكومة في وضع إستراتيجية الشركة وأن تجني الحكومة عائدا ربحيا مما تقدمه من دعم للمؤسسة.

وأوضحت الحكومة أن الدعم لا يشمل إنقاذ المؤسسات التي تواجه مشاكل بسبب التلاعب والممارسات التجارية غير القانونية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة