إجراءات حكومية لتخفيف عبء زيادة الأسعار بالأردن   
الأحد 1429/1/19 هـ - الموافق 27/1/2008 م (آخر تحديث) الساعة 14:52 (مكة المكرمة)، 11:52 (غرينتش)

جبهة العمل الإسلامية: زيادة الأسعار قد تؤدي إلى "كارثة حقيقية" (الفرنسية-أرشيف)

تعتزم الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات لتخفيف عبء الزيادة المستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين والتي حذرت المعارضة من أنها قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

 

وتنوي الحكومة زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والموظفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى أرباب المعاشات، وتقديم مساعدة مادية مباشرة لأفقر شريحة من العاملين في القطاع الخاص.

 

وقد قدم رئيس الوزراء نادر الذهبي خطة الزيادة للبرلمان الخميس الماضي أثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة والتي بلغت 7.3 مليارات دولار في 2008 بزيادة 1.2 مليار دولار عن العام الماضي. وأظهرت الميزانية عجزا بلغ 724.2 مليون دولار مقابل 535.2 مليونا العام الماضي.

 

وقال وزير بالحكومة الأردنية رفض الكشف عن اسمه إن الزيادات تتراوح بين 63 و70 دولارا شهريا للقطاع العام وما بين 150 و220 دولارا شهريا للأسر التي يبلغ دخلها السنوي ألف دولار أو أقل. وأضاف أنه تم تخصيص 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) لزيادة الرواتب ولأنواع الدعم الاجتماعي الأخرى.

 

وتعيش بعض العائلات الأردنية على العمل الإضافي وتتقاضى مقابله راتبا أقل من الراتب الشهري الذي تدفعه الحكومة ويبلغ في المتوسط 155 دولارا.

 

ومن المتوقع أن تصل الزيادة الجديدة إلى نحو 60% من سكان الأردن البالغ عددهم 5.8 ملايين نسمة وستطبق بأثر رجعي من الأول من الشهر الجاري.

 

كارثة حقيقية

وجاءت خطوة الحكومة بزيادة المرتبات بعد أن حذر نواب في البرلمان وأحزاب المعارضة خاصة جبهة العمل الإسلامي، من أن زيادة الأسعار قد تؤدي إلى "كارثة حقيقية."

 

يشار إلى أن احتجاجات أعقبت زيادات الأسعار أكثر من مرة في الأردن في السنوات السابقة.

 

وكانت الحكومة زادت أسعار المحروقات خمس مرات وتخلت في آخر ميزانية عن الدعم الذي تقدمه لأسعار المحروقات.

 

لكن الحكومة سوف تستمر في دعم أسطوانات الغاز حتى أول أبريل/نيسان المقبل رغم زيادة سعر الأسطوانة بنسبة 53%, أو من 4.25 إلى 6.50 دينارات.

 

ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع سعر الأسطوانة إلى نحو 10 دنانير ابتداء من أبريل/ نيسان القادم.

 

وتسعى الحكومة لمساعدة أفقر شرائح المجتمع عن طريق استثناء 13 سلعة من الضرائب بما في ذلك الحليب الذي زاد سعره 40%.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة