تقييم للاقتصادين الأميركي والفرنسي   
الجمعة 1430/8/8 هـ - الموافق 31/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 21:06 (مكة المكرمة)، 18:06 (غرينتش)


رجح صندوق النقد الدولي أن يبدي الاقتصاد الأميركي تعافيا، ولكن بخطوات بطيئة وتدريجية. جاء ذلك في معرض التعليق على نتائج الاقتصاد الأميركي.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم انكماش اقتصادها للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1%، وهو تراجع أقل من المتوقع. ومحسنة من أدائها عن الربع الأول للعام حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 6.4%، مما عزز الآمال بقرب إنهاء حالة الركود الاقتصادي.

وبدا الصندوق مترددا إزاء تعافي أكبر اقتصاد عالمي عازيا ذلك إلى عدم التيقن بشأن أسواق العمل والإسكان الضعيفة.

وحث مجلس الصندوق الساسة الأميركيين على استكمال مهمة تحقيق الاستقرار ووضع إستراتيجيات للخروج من برامج التحفيز التي وضعت في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتعزيز الرقابة المالية وخفض عجز الميزانية في الأجل المتوسط.

وقال الصندوق في تقرير عن نتائج مشاوراته السنوية مع الولايات المتحدة إنه وإثر إجراءات الإدارة الأميركية التي تزداد قوة وشمولا على صعيد السياسات المتبعة، فإن التراجع الحاد في الناتج الاقتصادي بصدد الانتهاء، فيما يبدو أن الثقة في الاستقرار المالي قد تعززت.

"
التحدي الرئيسي للسياسة المالية بفرنسا هو توفير تحفيز قصير الأجل دون إخراج أهداف الانضباط المالي في المدى المتوسط عن مسارها
"
الحالة الفرنسية

من جانب آخر دعا الصندوق فرنسا إلى الموازنة بين التحفيز وضبط المديونية.

واعتبر في تقرير صدر اليوم أن السلطات الفرنسية تحركت سريعا وبشكل مناسب عندما بدأت الأزمة المالية العام الماضي، لكن عليها الآن ضمان تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي في المدى القصير والسيطرة على الدين العام.

وأضاف التقرير الذي أُعد بعد مشاورات جرت بين مسؤولين من الصندوق والحكومة الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي أن التوقعات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مازالت تنطوي على تحديات.

ورأى التقرير أن التحدي الرئيسي للسياسة المالية بفرنسا هو توفير تحفيز قصير الأجل دون إخراج أهداف الانضباط المالي في المدى المتوسط عن مسارها.

وأثقلت خطط الحفز الاقتصادي التي قامت بها باريس كاهل الحكومة وزاد حجم الأعباء المالية. 

وتوقع الصندوق أن تمنى الموازنة العامة لفرنسا بعجز يصل نسبته إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.5% في 2010، أي أكثر من مثليْ حدود الاقتراض العادية التي تسمح بها قرارات الاتحاد الأوروبي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة