المغرب يعلن عن خطة جديدة لمكافحة الفساد   
الخميس 1426/3/12 هـ - الموافق 21/4/2005 م (آخر تحديث) الساعة 21:42 (مكة المكرمة)، 18:42 (غرينتش)
وضعت الحكومة المغربية خطة جديدة لمكافحة الفساد. وقال وزير المواصلات المغربي نبيل بن عبد الله إن الفساد يتسبب في ضياع ما يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي وفي تنفير المستثمرين الأجانب.
 
وأوضح أن الخطة تشجع على الكشف عن الفساد وتشدد الرقابة على أموال المسؤولين في الحكومة وتعزز الشفافية في مجال المشتريات العامة وتدقيق الحسابات في الإدارة العامة.
 
يشار إلى أن المحاكم المغربية شهدت في السنوات الأخيرة عدة محاكمات شملت تجار مخدرات ومسؤولين كبارا في الأجهزة الأمنية ومديري شركات عامة.
 
ويقول دعاة مكافحة الفساد وأقارب المدعى عليهم في هذه القضايا إن المحاكمات لم تكشف حقيقة الفساد في دوائر رسمية عليا.
 
وكان المغرب الذي وقع عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد بذل محاولات أخرى للقضاء على الفساد لكن هذه أول خطة شاملة لمكافحته.

ومن المتوقع أن يؤدي تحقيق مكافحة الفساد بكفاءة إلى دعم النمو والاستثمار, إذ إن دراسات مؤسسات الأبحاث غالبا ما تذكر الفساد كأحد العوائق الرئيسية أمام الاستثمار.
 
ويقدر البنك الدولي أن تنفيذ خطة محكمة يمكن أن يتيح للاقتصاد المغربي -الذي يبلغ حجمه 52  مليار دولار- أن يسترد 2% من الناتج المحلي تضيع هدرا بسبب الفساد وسوء الإدارة.
 
وقال عز الدين أقصبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -وهي منظمة أهلية- إن الخطة هي أول إجراء عملي يتخذه المغرب منذ أن وقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
وفي العام الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن المغرب احتل المرتبة السابعة والسبعين في قائمة الدول الأقل فسادا في العالم مقارنة مع المرتبة الثانية والخمسين عام 2002.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة