جيوب كبيرة للفقر والجوع بآسيا   
الأربعاء 1430/9/5 هـ - الموافق 26/8/2009 م (آخر تحديث) الساعة 16:06 (مكة المكرمة)، 13:06 (غرينتش)
بين 20% و30% من الباكستانيين يعيشون تحت خط الفقر (الفرنسية)

أكد بنك التنمية الآسيوي أن جيوبا كبيرة من الفقر المدقع والجوع ما زالت موجودة في العديد من دول القارة الآسيوية رغم تحقيق بعض التقدم في جهود خفض معدلات الفقر وهو ما يعيق برامج الألفية للتنمية التي تهدف إلى التقليص من الفقر في العالم بمقدار النصف بحلول 2015.

وقال تقرير للبنك ومقره الفلبين إنه في 19 من الاقتصادات الآسيوية، بما في ذلك الصين والهند الأكثر اكتظاظا بالسكان، يعيش فيها أكثر من 10% من السكان على أقل من 1.25 دولار في اليوم, كما أن أكثر من 10% يعانون من سوء التغذية.
 
وتأتي هذه المعدلات رغم النجاح الذي تحقق في المنطقة على مدى السنوات الـ15 الماضية في خفض عدد الفقراء من (واحد من كل اثنين) إلى (واحد من كل أربعة) من السكان.
 
وأضاف التقرير أن نيبال هي الأسوأ حالا, حيث يعيش 55.1% من سكانها على أقل من 1.25 دولار في اليوم, أما في الصين فتعيش نسبة 15.9% من السكان تحت خط الفقر, وتصل النسبة في الهند إلى 41.6% من السكان.
 
تحديات خطيرة
ربع الأسر في 13 بلدا آسيويا يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المحسنة (الفرنسية)
ويؤكد التقرير أن أكثر من 30% من سكان طاجيكستان يعانون من الجوع، بينما تراوح  النسبة في أرمينيا بين 20% و30%، وكذلك الأمر في بنغلاديش وكمبوديا ومنغوليا والهند وباكستان وسريلانكا وتيمور الشرقية.
 
ويسعى برنامج الألفية للتنمية الذي أقرته الأمم المتحدة إلى التقليص من معدلات الفقرالمدقع والجوع إلى النصف بحلول عام 2015 وخفض وفيات الأمهات بنسبة ثلاثة أرباع خلال نفس الفترة.
 
ويؤكد التقرير أن آسيا تواجه تحديات خطيرة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالصرف الصحي ووفيات الأمهات، والتي لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول في بلدان مثل أفغانستان ونيبال ولاوس.
 
ويشير إلى أن حوالي 1800 من بين مائة ألف امرأة في أفغانستان تموت أثناء الولادة, في حين أن أكثر من ربع الأسر في المناطق الحضرية في 13 بلدا لا يزالون يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المحسنة.
 
من جهته أكد يونغ وها لي كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك أن هذه الأزمة تدل بوضوح على أن آسيا لا يمكنها الاعتماد فقط على التصدير ولكن يجب أن يتم تنويع مصادر النمو وإنعاش الصناعات المحلية.
 
وقال إن على الحكومات ألا تركز فقط على الحوافز المالية ودعم الشركات الكبيرة ولكن عليها أيضا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدة الطبقة المتوسطة وإعادة التوازن للطلب المحلي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة