الشورى المصري يوقف قانونا للضرائب   
الثلاثاء 19/6/1434 هـ - الموافق 30/4/2013 م (آخر تحديث) الساعة 14:14 (مكة المكرمة)، 11:14 (غرينتش)
مجلس الشورى المصري طلب من الحكومة توضيح تأثير مشروع قانون على فئات الدخل (الفرنسية-أرشيف)

أوقف مجلس الشورى المصري أمس مناقشة مشروع قانون جديد حول ضريبة الدخل، وذلك بسبب عدم توضيح الحكومة الشرائح التي ستتأثر بالقانون، والذي يعد ضروريا للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وانتقد بعض أعضاء المجلس طريقة الحكومة في صياغة مشروع القانون، وبدت خيبة الأمل على وجه رئيس المجلس أحمد فهمي الذي أعلن بأن المجلس -الذي يتولى سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس للنواب- سيوقف ما كان مقرراً أن تكون قراءته النهائية لمشروع القانون لأنه لم يتضمن البيانات الحكومية اللازمة.

وطلب فهمي من حكومة هشام قنديل التقدم ببيانات صحيحة حول تأثير مشروع القانون على شرائح الدخل المختلفة والفئات المستفيدة والمتضررة، وقد وافق أعضاء المجلس في تصويت برفع الأيدي على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة.

وتزيد هذه الخطوة من المؤسسة التشريعية الغموض بشأن اتفاق القرض المنتظر بين مصر والنقد الدولي، وذلك بعد أيام من استقالة هاني قدري مساعد وزير المالية والذي كان من أبرز المفاوضين بشأن القرض.

 مصر تعهدت بتقليص العجز الكبير في موازنتها من خلال تعديلات ضريبية تستهدف الأغنياء

تعديلات ضريبية
وفضلا عن تعهدها بخفض دعم أسعار الوقود وزيادة ضريبة المبيعات، قالت مصر إنها ستقلص من العجز الكبير في موازنتها وذلك من خلال تعديلات ضريبية تستهدف الأغنياء.

وكان دبلوماسيون قالوا قبل أسبوعين إن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يقر بعد زيادات ضريبية وتقليص مخصصات دعم الأسعار، وهو ما تسبب في تأجيل توقيع اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي سياق متصل، قال القيادي اليساري حمدين صباحي إن على الحكومة رفض قرض النقد الدولي عوض ما وصفه "خضوعها لشروط ستؤدي إلى المزيد من إفقار الفقراء وقد تفجر ثورة جوع في البلاد".

وأضاف المرشح الرئاسي الخاسر (58 عاما) أنه لا صندوق النقد ولا الحكومة اطلعا المصريين على حقيقة إجراءات التقشف المرتبطة بالقرض المقترح، وقال صباحي الذي يعد من رموز المعارضة "الحديث عن الحد من عجز الموازنة لن يوفر الغذاء للشعب" في إشارة لتدابير تتخذها الحكومة لضبط العجز المتفاقم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة