سلطة النقد الفلسطينية تحذر من أزمة مصرفية   
الأربعاء 1428/2/10 هـ - الموافق 28/2/2007 م (آخر تحديث) الساعة 2:14 (مكة المكرمة)، 23:14 (غرينتش)
حوالي 60 ألف موظف حصلوا على قروض من البنوك المختلفة (رويترز)
حذرت سلطة النقد الفلسطينية من وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى حافة أزمة مصرفية إذا لم يتم التوصل إلى حل جذري لرواتب الموظفين العموميين وصرفها بانتظام عبر البنوك.
 
وأعلنت سلطة النقد في بيان تراجعا في الناتج المحلي عانت الأراضي الفلسطينية منه العام الماضي وبلغت نسبته 6.6%, مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في نهاية العام الماضي 4150 مليون دولار.
 
وأشار البيان إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت العام الماضي إلى 34.8% مقارنة مع العام 2005 وأن هذه النسبة تراجعت في الضفة الغربية من 20.3% في 2005 إلى 18.7% . كما أشارت السلطة إلى أن النسبة العامة للبطالة في الأراضي الفلسطينية بلغت 23.6%.
 
وقال محافظ سلطة النقد جورج العبد إنه إذا لم يحصل حل جذري للرواتب وصرفها عبر البنوك فإن كل البنوك ستتعرض لمخاطر تؤثر على موقفها المالي. وأضاف "إذا استمرت هذه الأزمة لأشهر في العام 2007 نكون قد وصلنا إلى حافة أزمة حقيقية في بعض البنوك".
 
ويبلغ عدد الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية حوالي 160 ألف موظف، في  حين قدرت قيمة الرواتب التي يتقاضونها سنويا عبر البنوك بنحو مليار و181 مليون  شيكل. ويساوي الدولار 4.20 شيكلات.
 
ورأى العبد أن حوالي 60 ألف موظف حصلوا على قروض من البنوك المختلفة، ويعانون الآن من عدم القدرة على تسديد هذه القروض بسبب عدم انتظام الرواتب.
 
وكانت وزارة المالية الفلسطينية أشارت في بيانات سابقة إلى أن ما يسهم في إعاقة دفع الرواتب للموظفين هو مواصلة إسرائيل احتجاز أموال ضريبية خاصة بالسلطة الفلسطينية. وقدرت سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية قيمة هذه الأموال المحتجزة بأكثر من 600 مليون دولار.
 
ويبلغ عدد البنوك الرئيسية العاملة في الأراضي الفلسطينية 21، وتعمل من خلال 154 فرعا في مختلف الأراضي الفلسطينية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة