المغرب يعتزم إنهاء سيطرة الدولة على واردات القمح   
الأربعاء 1425/5/5 هـ - الموافق 23/6/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

كشفت مصادر اقتصادية في المغرب اليوم أن الحكومة المغربية ستسمح للقطاع الخاص قريبا بتولي مسؤولية استيراد جميع احتياجات البلاد من القمح اللين بعد أن كانت الدولة تسيطر على ثلث الواردات وذلك في إطار تحرير سوق الطحين (الدقيق) المحلية.

وقال مدير إحدى شركات المطاحن الرئيسية من القطاع الخاص إن هذا سيعني أن هيئة الحبوب التابعة للدولة لن تجري مناقصات أخرى لشراء القمح ولن يتم تخصيص حصص للمطاحن بالإضافة إلى زيادة الواردات.

وكان من المقرر في الأصل أن يبدأ تنفيذ الخطة في أول يوليو/ تموز لكن من المتوقع وضعها موضع التنفيذ في وقت لاحق أو بحلول يناير/ كانون الثاني على أقصى تقدير لأن الحصاد في الموسم الحالي قد يعطل التنفيذ.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية إن الخطة قائمة لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن لأن عدة تصورات مطروحة للبحث.

وذكرت شركات الطحن أنها اتفقت مع الوزارة على مسودة خطة ستساوي بين القمح المحلي والمستورد لتزيد الخيارات المتاحة أمام المطاحن والمستوردين.

وتشمل الخطة 1.2 مليون طن من القمح اللين تستوردها الهيئة التابعة للدولة سنويا. وتمثل جانبا من مرحلتي تحرير سوق الطحين من القمح اللين المتوقع أن تكتملا بحلول يوليو/ تموز عام 2006. وستلغي الخطة دعما حكوميا للمطاحن يقدر بنحو 1.7 مليار درهم (188 مليون دولار) سنويا للقمح اللين المستورد المخصص للطحين المدعوم ويبلغ حجمه 1.2 مليون طن.

ويعمل بالقطاع الزراعي 40% من قوة العمل ويمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة