كلفة إنقاذ القطاع المصرفي بأيرلندا   
الخميس 1431/9/16 هـ - الموافق 26/8/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:50 (مكة المكرمة)، 10:50 (غرينتش)

كلفة دعم البنوك ستزيد الدين الحكومي لأيرلندا (الفرنسية)

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن الثمن الباهظ الذي دفعته أيرلندا من أجل إنقاذ قطاعها المصرفي تسبب في ضربة أخرى لتصنيفها الائتماني.

 

فرغم نجاح برنامج التقشف الذي نفذته الحكومة وسعيها لخفض ديونها فإن مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أقدمت أمس الأربعاء على خفض تصنيف الدين للحكومة الأيرلندية إلى "سالب أي أي" من "أي أي".

 

وقالت الصحيفة إن قرار ستاندرد أند بورز يعكس القلق المتزايد بشأن كلفة دعم المؤسسات المالية المتداعية في العالم. وأشارت إلى أن القرار أدى إلى هبوط في أسواق الأسهم في العالم، كما تزامن مع أرقام محبطة لقطاع العقارات بالولايات المتحدة حيث انخفضت مبيعات المساكن في يوليو/تموز الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

 

ونبهت إندبندنت إلى أن خفض تصنيف السندات الحكومية لأيرلندا يعيد إلى الأذهان أزمة اليونان المالية التي بلغت ذروتها في مايو/أيار الماضي.

 

فقد ارتفعت الفائدة على القروض الحكومية لأيرلندا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

 

وحذر بيان لستاندرد أند بورز من أنها لا تستبعد خفضا آخر للتصنيف الائتماني للحكومة الأيرلندية في حال زيادة تكلفة الدعم الحكومي لقطاع المصارف أو إذا أدت تطورات اقتصادية إلى إضعاف قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المالية على المدى المتوسط.

 

وتقول ستاندرد أند بورز إن تكلفة دعم البنوك ستزيد الدين الحكومي لأيرلندا إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012.

 

وكانت المؤسسة رفعت تقديراتها لتكلفة دعم الحكومة الأيرلندية لقطاع البنوك من 80 مليار يورو (101.5 مليار دولار) إلى 90 مليار يورو.

 

لكن الحكومة الأيرلندية ترفض وضع تقديرات معينة لكلفة دعم القطاع المصرفي قبل نهاية العام الحالي حين يستكمل البنك الحكومي الذي سيشتري الأصول المتعثرة من القطاع المالي عملياته.

 

يشار إلى أن مؤسستي التصنيف الائتماني فيتش وموديز قد خفضتا أيضا تصنيفهما الائتماني لأيرلندا بسبب أزمتها المالية وضعف احتمالات النمو الاقتصادي فيها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة