انخفاض عجز الموازنة الأردنية   
الاثنين 25/10/1431 هـ - الموافق 4/10/2010 م (آخر تحديث) الساعة 16:59 (مكة المكرمة)، 13:59 (غرينتش)

عمّان تسعى لتوفير مليار دولار في موازنة العام الجاري من خلال خطة تقشف (الجزيرة-أرشيف)

تمكن الأردن من خفض عجز الموازنة العامة بنسبة 43.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا وزير المالية الأردني محمد أبو حمور الخفض في عجز الموازنة إلى زيادة في الإيرادات المحلية بقيمة 54 مليون دينار (76.3 مليون دولار) والحصول على منح خارجية إضافية بقيمة 146 مليون دينار
(206 ملايين دولار).

وأوضح أن عجز الموازنة في الشهور من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب الماضية انخفض إلى 427.9 مليون دينار (604.3 ملايين دولار) من 757.5 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأعرب أبو حمور عن أمله بأن يتمكن الأردن قريبا في ظل التوقعات المالية المتفائلة من إصدار أول سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار.

وتريد عمّان من خلال طرح السندات تنويع مصادر اقتراضها وتخفيف ضغوط التمويل الواقعة على البنوك المحلية.

وأضاف أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للأردن كما سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني مع استعادة الحصافة المالية.

وكانت الحكومة الأردنية قد تعهدت بتوفير مليار دولار في موازنة العام الجاري التي اتسمت بالتقشف، من خلال خفض الإنفاق بما في ذلك تجميد التعيينات الحكومية وخفض الإنفاق الرأسمالي غير الضروري.

وفي تصريح سابق لأبي حمور بيّن أن بلاده تحرز تقدما أفضل من المتوقع نحو تحقيق الهدف المالي بخفض عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 من خلال تنفيذ بعض إجراءات خفض الإنفاق التي وصفها بأنها الأكثر صرامة خلال سنوات.

يذكر أن الأردن سجل العام الماضي عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 1.45 مليار دينار (2.05 مليار دولار) أي ما يوازي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي عزاه إلى سنوات من الإنفاق الهائل لحكومات سابقة خلال طفرة شهدت مستويات مرتفعة من المساعدات وفقاعة استثمارية وعقارية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة