فائدة على احتياط البنوك دعما لليرة التركية   
الاثنين 22/6/1422 هـ - الموافق 10/9/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أتراك يستبدلون عملات أجنبية بليرة تركية إثر قرار الحكومة تعويم العملة الوطنية (أرشيف)
قال البنك المركزي التركي إنه سيبدأ بدفع فائدة سنوية بنسبة 40% على الاحتياطيات الإجبارية بالليرة التي تودعها البنوك المحلية لديه في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة المحلية التي تعاني من عزوف متزايد عنها وإقبال على الدولار.

ويندرج هذا الإجراء في إطار جملة من الخطوات الهادفة إلى زيادة الإقبال على العملة الوطنية وتفادي التحول المتزايد إلى الدولار في الاقتصاد التركي الذي يعاني أزمة اقتصادية وركودا منذ عدة شهور.

ومنذ تعويمها في فبراير/ شباط الماضي فقدت الليرة نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، وأبدى محللون وشركات محلية قلقهم من رفض كثير من المستثمرين الاحتفاظ بأصول بالليرة وتفضيلهم استثمارات آمنة بالعملة الصعبة.

وتظهر بيانات ارتفاع نسبة الودائع بالعملة الأجنبية حتى شهر أغسطس/ آب إلى 57.5% مقابل 42.6% في نهاية العام الماضي. وتسعى الحكومة لإعادة الثقة بالليرة إلا أن العديد من عقود الإيجار وأسعار المتاجر تحدد إما بالعملة الصعبة أو ترتبط بها.

وقال البنك إنه سيبدأ في تطبيق الفائدة الجديدة اعتبارا من 8 أغسطس وتسدد كل ثلاثة أشهر. وتسدد الدفعة الأولى في نهاية الشهر الحالي.

تراجع الإنتاج الصناعي
في هذه الأثناء قال معهد الإحصاءات الحكومي إن الإنتاج الصناعي في البلاد هبط بنسبة 11.2% في يوليو/ تموز الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي
، وهو ما يظهر عمق الكساد الذي يعانيه الاقتصاد منذ تفجر الأزمة في فبراير.

وقال معهد الإحصاءات إن الإنتاج الصناعي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/تموز انخفض بنسبة 6.9%. وقد زاد الإنتاج 3.1% في يوليو 2000 بينما شهدت أول سبعة أشهر من العام الماضي نموا في الإنتاج بنسبة 2.9%.

وجاء أسوأ انكماش في قطاع الصناعات التحويلية الذي انخفض بنسبة 12.8% في يوليو 2001. وتراجع إنتاج قطاع المرافق بنسبة 2.4% بينما انخفض إنتاج قطاع التعدين 1%.

وبالإضافة إلى فقدان الليرة نصف قيمتها أمام الدولار تسببت الأزمة المالية في ارتفاع حاد في أسعار الفائدة وعرضت كثيرا من البنوك لمصاعب شديدة.

ويتزامن هذا مع زيارة يقوم بها وفد من صندوق النقد الدولي لأنقرة وإسطنبول وهي المركز المصرفي للبلاد للوقوف على النجاح الذي حققه برنامج القروض الذي قدمه الصندوق للحكومة بقيمة 15.7 مليار دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة