رشيد: التعديلات الجمركية تعزز الصناعة المصرية   
الأحد 1425/8/19 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 22:49 (مكة المكرمة)، 19:49 (غرينتش)
أكد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن 80% من التعديلات الجمركية الجديدة لخدمة الصناعة المصرية، إذ خفضت مدخلات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية (ماكينات وآلات) وقطع غيار في حين خدم 20% منها فقط المنتج النهائي.
 
وقال رشيد في تصريحات أمام شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين إن برنامج حكومته يسعى لتحقيق طفرة بجميع النواحي بما يشمل تحسين دخل المواطن وزيادة قدرته الشرائية بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب ودعم الصادرات ورفع مستوى جودتها.
 
وأكد حرص الحكومة أيضا على الاندماج في الاقتصاد العالمي، معتبرا أن أي نموذج ناجح للتنمية الاقتصادية في أي دولة بالعالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية هو نابع من هذا الاندماج.
 
وكشف الوزير المصري عن خطة مؤلفة من عشرة محاور للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية لرفع معدلات الصادرات أهمها إتاحة المناخ الصناعي والتجاري المواتي الذي يحقق أهداف الخطة وذلك سواء من خلال التشريعات أو الإجراءات.
 
بدء عملية دمج البنوك
من ناحية أخرى بدأ بنك مصر في استقبال عملاء بنك (مصر إكستيريور) وجميع فروعه، وذلك وفقا لقرار الدمج الذي أقره البنك المركزي الأسبوع الماضي.
 
وبموجب القرار يلتزم البنك بالحفاظ على جميع حقوق المودعين والعملاء وأي دائنين آخرين للبنك.
 
وقد جاء القرار تفاديا للوقوع في مخاطر عدم انتظام الأداء المالي والنقدي في هذه المصارف الذي تعرض لها البنك أخيرا، وعلى أساس خفض عدد المصارف وخلق كيانات كبيرة ومتخصصة ذات إدارة جيدة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة