قطر تشتري استثمارات عقارية بالبنوك   
الخميس 1430/6/24 هـ - الموافق 18/6/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:56 (مكة المكرمة)، 14:56 (غرينتش)

قطر قامت بسلسلة إجراءات لتأمين السيولة في البنوك المحلية في ظل الأزمة (رويترز-أرشيف)

كشف مصرف قطر المركزي اليوم أن الحكومة اشترت استثمارات عقارية لدى بنوك محلية بعد تخصيص 15 مليار ريال (4.12 مليارات دولار) لشراء محافظها الاستثمارية.

وحددت الدوحة في مايو/أيار الماضي خطة تتضمن عرض شراء محافظ استثمارات عقارية وقروض مصارف لدعم القطاع الذي يعاني من تراجع الأسعار ولضمان استمرار النمو في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأوضح محافظ المصرف الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أنه تم تنفيذ البرنامج وتم تخصيص الأموال للبنوك المؤهلة وتم سداد المدفوعات وفقا للشروط.

ولم يحدد المحافظ المبالغ التي صرفت والبنوك التي باعت محافظها العقارية.

ونفذت الحكومة القطرية سلسلة إجراءات لتأمين السيولة في البنوك المحلية منذ الربع الأخير من العام الماضي بما في ذلك شراء حصص في تلك البنوك وشراء محافظ استثمارات عقارية بها.

وفي الشهر الماضي قالت الحكومة إن البنوك المؤهلة للتمويل العقاري تضم بنك قطر الوطني -وهو أكبر مقرض- وثمانية بنوك أخرى من بينها البنك التجاري القطري وبنك الدوحة.

عبد الله بن سعود آل ثاني أكد على تنفيذ برنامج لدعم البنوك القطرية (الفرنسية-أرشيف)

قيمة المنازل
وتشير التقديرات إلى أن أسعار المنازل في قطر انخفضت بنسبة تصل إلى 30% في الأشهر الستة الأخيرة جراء تراجع الاقتصاد العالمي.

واتخذت البنوك القطرية إجراءات للحماية من الزيادة المتوقعة في الديون المعدومة في وقت تقوم فيه الدول بتعديل اقتصاداتها لمواجهة ركود عالمي وأسعار نفط منخفضة.

وتراجع الإقراض المصرفي القطري بنسبة 7% في أول شهرين من العام الجاري مع تبني البنوك مزيدا من الحذر في منح قروض جديدة بعد زيادتها بأكثر من المثلين في الفترة بين 2007 و2008.

وأمس قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن خطة البلاد لدعم البنوك بلغت قيمتها ما بين 50 و60 مليار ريال (16.49 مليار دولار)، مشيرا إلى أن ذلك ساعد في تجنب أزمة سيولة.

وأوضح أن الشركات التي لم تكن قادرة على جمع المال من السوق المحلية منذ أربعة أشهر يمكنها الآن تمويل مشروعاتها بعد تحسن السيولة في القطاع المصرفي المحلي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة