الاقتصاد الأردني ينمو بـ7.5% في عشرة أشهر   
الأربعاء 1426/11/26 هـ - الموافق 28/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 22:24 (مكة المكرمة)، 19:24 (غرينتش)
أظهرت أرقام رسمية أن نسبة نمو الاقتصاد الأردني بلغت 7.5% حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي المقابل فإن نسبة التضخم بلغت 3.4%.
 
يأتي هذا النمو رغم ما تعانيه موازنة المملكة لعام 2006 من عجز غير مسبوق منذ عام 1998 وصل إلى 480 مليون دينار (680 مليون دولار) من حجم الموازنة الكلي البالغ 3.45 مليارات دينار (5 مليارات دولار).
 
ويعتقد خبراء ومحللون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط كان أكبر تحد واجهه الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي، حيث لجأت الحكومة إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية مرتين بنسب تراوحت بين 5% و33%  لتغطية العجز الكبير في الموازنة بعد أن اضطر الأردن للجوء إلى الأسواق العالمية للحصول على احتياجاته النفطية.
 
وقال وزير المالية زياد فريز في خطاب الموازنة الذي ألقاه الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب إن الارتفاع الحاد وغير المسبوق في أسعار النفط الخام والتراجع الحاد في حجم المساعدات الخارجية أظهر حدة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.
 
وبعيدا عن أزمة ارتفاع أسعار النفط عالميا وانعكاساتها، فقد حقق الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي قفزات إيجابية في عدة مجالات أبرزها جذب الاستثمارات الخارجية وتحديدا العربية منها, حيث أعلنت العديد من المجموعات المالية العربية عن استثمارات كبيرة لها في الأردن لاسيما في مجال العقارات.
 
وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن إلى أن حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الحالي بلغ 749.983 مليون دينار أردني (1.065 مليار دولار) في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الأردن خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2004 حوالي 2.85 مليار دولار.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة