دبي تسعى للتوسع في نظام الإيصال الدولي للسلع   
الثلاثاء 1429/5/16 هـ - الموافق 20/5/2008 م (آخر تحديث) الساعة 10:48 (مكة المكرمة)، 7:48 (غرينتش)

نظام الإيصال الدولي للسلع يتيح الحصول على تسهيلات بضمان المخزونات (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن اعتزامه توسيع أداة تمويل التخزين الإلكتروني العالمي للسلع لتشمل أوروبا بعد أزمة الائتمان العالمية.

ويتيح نظام الإيصال الدولي للسلع المتعددة الذي عمل به اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية للشركات نيل تسهيلات ائتمانية بضمان مخزوناتها من خلال التعهد بها لصالح البنوك الأعضاء بالنظام.

وأكد المدير التنفيذي لتمويل السلع بمركز دبي للسلع المتعددة أن الوضع الحالي بالقطاع المصرفي والأسواق العالمية يظهر حاجة الشركات للاقتراض دعما لرأس المال، دون اعتماد غير ملائم على التمويل التقليدي.

وقال أشوك داس لرويترز إن مركز دبي يخطط لتقديم هذه الوسيلة ويسعى لتقديم وسيلة الإيصال الدولي للسلع المتعددة بأوروبا، ويمكن أن يكون ذلك العام الحالي.

"
داس: نظام الإيصال يتيح للمتعاملين تتبع مخزوناتهم إلكترونيا والحصول بسهولة على التسهيلات التمويلية دون الحاجة لوقت طويل في تعبئة مئات الأوراق
"
وأضاف أن هذا النظام يتيح للمتعاملين تتبع مخزوناتهم إلكترونيا، والحصول بسهولة على التسهيلات التمويلية دون الحاجة لوقت طويل بتعبئة مئات الأوراق.

وأشار المدير التنفيذي بمركز دبي للسلع المتعددة إلى أنه في حالة العجز عن السداد يستطيع المقرض التعويل على قيمة المخزونات الحالية التي تباع في معاملات ثنائية ينظمها مركز دبي للسلع.

ويشمل نظام الإيصال الدولي للسلع المتعددة 16 بنكا منها إتش إس بي سي، وفورتس، و110 شركات تعمل بشكل كامل في النظام.

وتوقع داس انضمام المزيد من الشركات لاستخدام هذه التسهيلات وخاصة مع الانتعاش الذي يشهد سوق السلع في دبي، وتدشين العقود الآجلة للبلاستيك.

ويمكن -بحسب مركز دبي للسلع المتعددة- إضافة البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة والبولي بروبلين إلى السلع المتداولة بالمركز العام الحالي، لتزويد سوق البتروكيماويات سريعة النمو بالشرق الأوسط.

وكان المركز ذكر في مارس/ آذار أنه يريد تأسيس شركة استثمارية لتطوير وإدارة مجموعة من السلع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ضمن خطط دبي للتحول إلى مركز لتداول السلع.

وقد انطلقت في دبي عام 2005 أول بورصة للمعاملات الآجلة بالمنطقة والتي يملك المركز حصة أغلبية فيها، مع انتعاش اقتصادات دول الخليج العربية جراء مكاسب إيرادات النفط الاستثنائية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة